الرئيسية
أسباب احجام المؤسسات الحكومية
عن تقديمالدعم المادي لطلبة الدراسات العليا
الاستاذ المساعد الدكتور
عبدالحسين رزوقي مجيد الجبوري
.1 المحور السادس رقم اشاري 603 ندوة الد ا رسات العليا بالداخل جامعة السابع من
اكتوبر–أسباب إحجام المؤسسات الحكومية عن تمويل الباحثين الملتحقين في ب ا رمج
- الد ا رسات العليا في الع ا رق بحث قدم في ندوة الد ا رسات العليا في جامعة 7 أكتوبر 11
8002/17
Drm للتواصل مع الباحث
مشكلة البحث
يلتحق سنويا أعداد كبيرة من خريجي الكليات الى الد ا رسات العليا في شتى فروع المعرفة ، والتخصصات المفتوحة
في الجامعات التي تفتح فيها د ا رسات عليا ، ويتطلب من الطالب الذي يلتحق في الدبلوم العالي، والماجستير تفرغا كاملا
للد ا رسة في حين يتفرغ جزئيا من العمل طالب الدكتو ا ره .
أن هذا التفرغ يتطلب منه مصروفات لم يعتاد عليها سابقا وتشكل عبأ مضافا لمصروفاته السابقة ، علاوة على ذلك
طول الوقت الذي يمضيه في الد ا رسة سوف يقلل من فرصة العمل بغية سد تلك المصروفات التي غالبا ما تكون
طباعة الأو ا رق البحثية ، واستنساخ المحاض ا رت والحصول على مصادر أو م ا رجع قد لا تكون متوافرة في مكتبة الجامعة
، أو المصروفات الشخصية والأسرية ، وأجور النقل والاتصالات وتبدو المشكلة بشكل اكبر لطلبة الد ا رسات العليا من
غير الموظفين ، إلا أن و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي أسترعى اهتمامها وشرعت مجموعة من التعليمات وقد ورد في
المادة 18 من تعليمات الد ا رسات العليا لسنة 1989-1988 على منح الطلبة غير الموظفين مساعدات مالية أو منحا
جامعية بمبلغ يحدد مجلس الو ا زرة دوريا ) 1 ( أن هذا المبلغ المنوح يساوي 50000 ألف دينار ع ا رقي و يعادل في الوقت
الحاضر 40 $ دولار شهريا ، وهذا المبلغ لا يسد أجور النقل من السكن الى الجامعة لطالب الد ا رسات العليا خلال
شهر واحد ، إلا أن المؤسسات الحكومية الأخرى لم تقدم أي مساعدات لطلبة الد ا رسات العليا من غير الموظفين .
لقد تبلورت مشكلة البحث من خلال تدريس الباحث في الد ا رسات العليا ووجود شكوى مستمرة من قبل طلبة الد ا رسات
العليا فيما يخص الدعم المادي ، إذ أن المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والحث العلمي ، والتي تجرى
بحوث طلبة الد ا رسات العليا فيها لا تقدم الدعم المادي لمشاريع البحوث ، بل في بعض الأحيان تبدو تلك المؤسسات
تعاونا ضعيفا مع طلبة الد ا رسات العليا في انجاز بحوثهم وتجعل الروتين الإداري في المخاطبات السمة السائدة في هذا
التعامل لذا فأن مشكلة البحث الحالي تتلخص بالتساؤل الأتي :
ما الأسباب التي تدعو المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي الى عدم دعم طلبة الد ا رسات
العليا ماديا وخاصة الطلبة من غير الموظفين في انجاز د ا رستهم وبحوثهم العلمية اولتي تخدم مضامينها تلك
المؤسسات ؟.. هذا ما يحاول البحث الحالي التعرف عليه .
أهمية البحث :
لا يخفىى علىى أحىد أن العلىم أضىحى قىوة تىؤدي دو ا ر رئيسىا فىي حيىاة المجتمىع لدرجىة أن التمىايز بىين الىدول فىي عالمنىا
المعاصىر فىي ميىدان التقىدم الاقتصىادي، والاجتمىاعي يعىود الىى مىدى تنشىيط حركىة البحىث العلمىي الىذي يسىهم فىي رفىىد
المجتمعات بالتكنولوجيا والتطور النوعي .
وبالرغم من اختلاف الجامعات في أهدافها حسب الظروف الاجتماعيىة والبيئيىة والثقافيىة التىي نشىأت فيىىىها إلا أن هنىاك
مجموعىة مىن الأهىداف تصىبو إليهىا كىل جامعىة فىي أي مجتمىع أو امىة كمىا حددهىىىا ) رونيىة أوبيىر ( وتتحىدد فىي الارتقىا
بىالعلم وتعليمىه مىن اجىل ممارسىة مهنىة يتطلبهىا المجتمىع وتىدريب الطىلاب عبىر البحىث العلمىي وط ا رئقىه والقيىام بنشىر العلىم
( 2 )
أن أهداف الد ا رسات العليا في أي مجتمع من المجتمعات متقدما كان أو ناميا ، تشتق أهدافها من طبيعة الفلسفة
التربوية التي أساسها الفلسفة الاجتماعية التي يسير عليها النظام السياسي لذلك المجتمع .
ويعد الع ا رق أحد الدول النامية في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط ، فأن أهداف الد ا رسات العليا فيه تقترب وتماثل
أهداف الد ا رسات العليا التي تعتمدها البلدان النامية والتي تمثل الاهتمام بتوفير الاختصاصات التي يحتاجها .
لقد يتصور البعض أن الهدف الأساسي للد ا رسات العليا هو تخريج أساتذة للتدريس في الجامعات ، مما جعل أن
تتحمل و ا زرة التعليم العالي والبحث العالي في الع ا رق عب هذا التصور، اولانف ا رد في دعم طلبة الد ا رسات العليا ورغم
ايجابية هذا الدعم فأنه لا يرقى لمستوى إشباع الجز الأكبر من حاجات طلبة الد ا رسات العليا ، وتبقى الحاجة قائمة
للم ا رجعة بين الحين والأخر لما يقدم للطالب الجامعي من منحة شهرية لإيجاد توازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار
النقل والمتطلبات الأخرى بل لابد من توجيه دعوات لإش ا رك المؤسسات الأخرى من خارج الجامعة في تمويل هذا الدعم
وزيادته.
أن من يطلع على أهداف الد ا رسات العليا يجد أنها تطمح لتحقيق جانبين ليس لتفضيل جانب على الأخر، وانما
يسي ا رن بشكل متوازي ، وهذان الجانبان هما :إعداد الأستاذ الجامعي والباحث العلمي ، وأدى هذا الى أن تتضمن
الأهداف التدريسية في الد ا رسات العليا مجموعة من الأهداف تتلخص في زيادة المهارة البحثية والإث ا ر العلمي لطالب
الد ا رسات العليا من خلال السنة التحضيرية التي تتضمن موضوعات مهمة يتبعها مرحلة كتابة الرسالة أو الأطروحة وتتم
الد ا رسة في فصليين د ا رسيين يتبعهما مرحلة البحث الميداني.
أن المدة التي يقضيها طالب الد ا رسات العليا في السنة التحضيرية ، والتي تشمل على محاض ا رت واعداد أو ا رق عمل
وبحوث قصيرة لا تنفصل عن مدة انجاز البحث الأصلي للرسالة بل تعد هذه الفترة ممهدة لانجاز البحث بد ا من
اختيار الموضوع خلال الفترة التحضيرية ، ففي هذه الفترة يحتاج الطالب الى دعما ماديا لاجتياز هذه الفترة بنجاح لكي
يختار الطالب موضوعا لرسالة الماجستير أو الدكتو ا ره بما يتلا م مع التطور الحاصل في المجتمع والابتعاد عن التقليدية
في انجاز تلك الرسائل .
أن المجتمع وحركته وتطوره تدعو الى المزيد من الاهتمام بقطاع التعليم العالي وان الملاحظ إن مفهوم الجامعة
وفلسفتها قد تطور بتطور المجتمعات البشرية وارتقا الحضارة الإنسانية واتساع مدارك الإنسان وتعدد حاجاته تبعا
لفلسفتها وأيدلوجياتها ) 3 ( مما يتطلب أن تكون رسائل طلبة الماجستير والدكتو ا ره متميزة ، ومواكبة هذا التطور
ويبدو إن المؤتم ا رت العلمية لم تغفل مسألة التطور للجامعات بشكل عام وللد ا رسات العليا بشكل خاص فقد أوصى
المؤتمر الأول للتعليم الجامعي في الع ا رق 1972) ( على ضرو رة تيسير الحص ول على الكتب ومصادر البحث ومنح
مكافئات علمية ومغرية للباحثين والمؤلفين ) 4 )
ألا أن واقع الحال لم يرقى الى هذه التوصيات في الوقت ال ا رهن، إذ أن البحوث لم بوجه لها الدعم المادي الكافي وقد
تأيد هذا ال أ ري بالد ا رسات السابقة إذ أشارت ندوة عمدا كليات التربية ومديري م ا ركز البحث التربوي ) 1983 ( الى قلة
الموارد المالية المخصصة لمؤسسات البحث التربوي ) 5 )
وفي د ا رسة احمد الصيداوي 1984) ( حددت عدد من المعوقات التي تواجه البحث العلمي تعلق منها بقلة التخصيص
في المي ا زنية لانجاز البحوث ) 6 .)
وفي د ا رسة محمد عبد الحليم مرسي ) 1985 ( توصلت الى ضعف المرصود من الأموال للبحث العلمي وعدم مشاركة
المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في نفقات البحث العلمي ) 7 .)
وفي د ا رسة للبنك الدولي تناول فيها الباحثين وصنع السياسة في التربية وجدت أن اغلب البحوث في الدول النامية تعد
محصورة في مداها وغير مرتبطة بالسياسة ويعود الى الضعف كفاية مقدرة المؤسسات الاجتماعية في كثير من الدول
ويبدو هناك نقصا في الباحثين الأكفا ) 8 ( وهذا النقص يمكن عزوه الى ضعف الدعم المادي للباحثين.
وتأيد ذلك في د ا رسة ألا رحيم زريق 1986) ( إذ أشارت الى عدم كفاية النفقات اللازمة في انجاز البحوث ) (9 .
وأظهرت نتائج د ا رسة قاسم حسين صالح (1993) الى أن معوقات البحث العلمي في الجامعات الع ا رقية يعود الى
ضعف المكافأة المالية التي يتقاضها التدريسي على البحث الذي ينجزه ، وال ا زمه بدفع تكاليف البحث من ورق وأجور طبع
وأجور نشر 10 ) .)
وامام هذا الدعم الضئيل للبحوث العلمية ، والتوجه الحالي أن تتحول الجامعات في خلال سنوات قليلة من جامعات
مهنية الى جامعات بحثية مما يؤدي الى مفهوم جديد لمشكلة الد ا رسات العليا ونظرة مختلفة الى الثقافة والتخصص
فالتغير الاجتماعي المتسارع أمر لا مفر منه، وعلى الجامعات العربية أن تضطلع في سياق التغير الاجتماعي المتسارع
بدور أساسي على وجه السرعة لابد أن تجد الجامعات العربية روحها وفي شكلها ، وستظل محتفظة بهدفها ومعناها
الأساسي والتغير الذي ستشهده الجامعات العربية ينعكس بلا شك على مقومات تنمية المجتمع ) 11 .)
أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تقديم تسهيلات للجامعة لأدا رسالتها ، إذ يلاحظ أن التشريعات المالية و الإدارية لا
ترقى الى جامعات القرن الواحد والعشرون في مجال البحث العلمي ولا ت ا زل تلك التشريعات معرقلا يدفع في البحوث
الى المحدودية ، أو قلة الانتشار وعلاوة على ذلك فان المؤسسات الحكومية الأخرى تبقى الحلقة الأضعف في تمويل
طلبة الد ا رسات العليا رغم أن نتائج البحوث التي تجريها الجامعات تستفيد من نتائجها تلك المؤسسات .
أن البحث العلمي يعد من الوظائف الأساسية للجامعة إذ أكثر من ) 50% من تلك البحوث تجري على ارض الوطن
العربي تتم داخل أسوار الجامعات ، وم ا ركز البحوث التي تتبعها .) 12 )
ويلاحظ في الوطن العربي انفصال الد ا رسات العليا عن مشاكل التنمية القومية وبعدها عما يد ور في العالم
الخارجي ، وهذا يقلل من دور الجامعة في خدمة المجتمع وحل مشكلات التنمية فيه.
أن البحوث التطبيقية Applied Research ينبغي أن تأخذ الأولوية على البحوث الأساسية Basic Research لكوننا نعيش في بلاد نامية ومشاكلنا كثيرة وكبيرة ، وليس من المعقول صرف أذهان الطلاب في بحوث الماجستير
والدكتو ا ره الى بح وث نظرية وموضوعات قطع العالم فيها أشواطا وسبقتنا دول كثيرة الى البحث فيها (13) ، وينبغي
الالتفات الى خصوصية المجتمع العربي الذي مشكلاته مختلفة الى حد كبير عن مشكلات المجتمعات الغربية ، مما
يتطلب من طلبة الد ا رسات العليا عدم تقليد بحوث المجتمعات الغربية في المضمون ،والإفادة من المنهجية التي
استعملتها تلك البحوث وتوظيف تلك المنهجية ، وتطويرها الى البحوث ذات الصلة بمشكلات المجتمع العربي وحاجته
من البحث العلمي وتحديد الأهداف الواضحة والمتيسرة للتطبيق .
ولما كان اغلب البحوث لها أهداف تسعى الى تحقيقها ،وهذه الأهداف تنطلق من أن الباحث يعد نتاجا للبيئة
والظروف التاريخية والاجتماعية ، ونوع البحث الذي يقوم فيه ، فالباحث المتمرس يسعى الى التأثير في بيئته ومحاولا
التغيير فيها من خلال النتائج التي يتوصل إليها في أبحاثه وفي إثنا ذلك تتغير طبيعته وعليه فهو يغير و يتغير ،
وهذه طبيعة الحياة ، على العكس من ذلك يلاحظ الباحث التقليدي يميل لتك ا رر البح وث السابقة أو التقليد للبحوث التي
تجرى في المجتمع الغربي.
وكما معلوم أن البحث العلمي يحتاج الى تمويل مالي وهذا التمويل بعد ركيزة مهمة في نجاحه ، ولكن في الوطن
العربي كان ولا ي ا زل الباحث العربي ما يتلقاه من دعم لا يرقى إلا تحمل جميع نفقات تلك البحوث بينما الأمر مختلفا
جذريا في المجتمعات الأخرى )إذ نجد بعض المؤسسات الخاصة خا رج الوطن العربي تشترك في تمويل البحث العلمي
الى جانب الحكومة وتقدم تمويلا مجزيا ، وتنفرد النرويج في تمويل البحث العلمي من عائدات م ا رهنات كرة القدم
() 14 .)
وأشار المرحوم الدكتور عمر التومي الشيباني في محاضرة ألقيت في مؤتمر الد ا رسات العليا بالجامعات الليبية
الذي عقد في جامعة قاريونس في مايو) 1979 ( أن احد أسباب ضعف البحث العلمي ، والد ا رسات العليا يعود الى
قلة مخصصات البحث العلمي في مي ا زنية الجامعات ، واخضاع هذه المخصصات لنفس الروتين الإداري والمالي الذي
يخضع له الصرف في بنود المي ا زنية الأخرى ) 15 .)
إن دول العالم وأهمها التي حظيت بالتقدم الحضاري والتكنولوجي والمعرفي ، وقطعت أشواطاً في مجال التقدم والتنمية
، إنما هي تلك التي آمنت بالبحث العلمي والنظرة العلمية أسلوباً وفك ا رً ومنهجاً في حل معضلاتها التي تواجهها ،
وبالبحث العلمي تمكنت من أن تحقق التقدم ، والتنمية الأنفة الذكر لمجتمعاتها ، ووسيلة للسير في طريق النهضة العملية
بمجاليه النظري والتطبيقي ، وأدخلت البحث العلمي ومنهجيته في مؤسساتها عامة ، وبالمؤسسات المهتمة بالبحث
والتقصي خاصة ، والمتمثل بالدرجة الأولى بالجامعات وم ا ركز البحوث وهيئاتها العلمية وقدمت الدعم المادي والمعنوي
للباحثين .) 16 )
ومما تقدم يمكن القول أن الد ا رسات العليا لها أهميتها الكبرى كانت ، ولا ت ا زل في العالم الحديث والمعاصر ، وهي
من الدعامات الرئيسة في الإسهام في بنا التنمية الإنسانية الشاملة ، و ا رفدا مهما يدفع عجلة التقدم العلمي والحضاري
في المجتمع بهدف تحقيق الازدهار، والرقي لذا فان د ا رسة أسباب إحجام المؤسسات الحكومية سوف يسلط الضو مجددا
على هذه الظاهرة التي أشارت لها الد ا رسات السابقة دون التعمق في مكونات تلك الأسباب، و يأمل الباحث ان تكون
نتائج البحث الحالي بمثابة تنبيه للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لما يعاني منه الباحث العربي، وطالب الد ا رسات
العليا ، والتي يتضح أن الثقل الأكبر في تمويل طلبة الد ا رسات العليا يقع على كاهل و ا زرة التعليم العالي والبحث
العلمي في دعم الد ا رسات العليا وهذا التمويل لا يرقى الى الطموح، و لعل تلك المؤسسات تتأسى بقول الرسول الأكرم
صلى الله عليه وسلم ))كلكم ا رع وكلكم مسئول عن رعيته (( وتسهم في رفد البحث العلمي بمقومات نجاحه .
أهداف البحث
يرمي البحث الحالي الى :
1 .تحديد أسباب إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا.
2 . وضع مقترحات للحد من إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل الد ا رسات العليا.
حدود البحث :
يقتصر البحث على عينة من موظفي وموظفات و ا ز ا رت التربية، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية العاملين في
مركز كل و ا زرة من الو ا ز ا رت المشمولة بالبحث للعام 2008 .
تحديد المصطلحات
1 . يملعلا ثحبلا :
عرفه عمداء كليات الز ا رعة: عملية الاستعانة بالمعلوم من المعارف في استكشاف المجهول منها، واتباع أسلوب علمي
للبحث عن حقيقة مجهولة 17) .)
كما عرفه الشيباني : الفحص والتقصي المنظمان للحقائق اللذان يرميان الى إضافة معارف جديدة الى ما هو متوفر
منها فعلا بطريقة تسمح بنشر ، ونقل نتائجها الى الناس ، وبالتدليل عليها والتأكد من صحتها وصلاحيتها للتعميم 18 ) .)
ويعرف الباحث نظريا البحث العلمي : الطريقة العلمية التي يتبعها الباحث في جمع المعلومات عن مشكلة أو ظاهرة ما
واخضاعها للد ا رسة باستعمال منهج بحث مناسب بغية التوصل لنتائج تسهم في حلها أو التقليل من حدتها .
منهج البحث واج ا رءات:
اختار الباحث المنهج المسحي الوصفي، والذي يعد مناسبا في مثل هذه البحوث ، والذي يعتمد على الاستبيان في
جمع المعلومات عن الظاهرة المدروسة .
مجتمع البحث وعينته:
يضم مجتمع البحث جميع العاملين في م ا ركز و ا ز ا رت التربية ، والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، والتي تطلب
إعمالهم القيام بتقديم تسهيلات للباحثين في تطبيق بحوثهم أو من لهم صلة بالبحث العلمي آو من المشتغلين بالبحوث
العلمية، واختار الباحث عينة مكونة من 120 موظفا وموظفة من و ا ز ا رت الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية.
أداة البحث: أن طبيعة البحث وأهدافه هي التي تحدد الأداة المناسبة، إذ أن لكل موضوع بحث، أداة تناسبه، فيشير
)فان دالين( إلى أن لكل أداة ميزتها في جمع بيانات معينة ) 19 ( ونظ ا رً لكون البحث الحالي يرمي إلى تحديد أسباب
إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا ))فأن أسلوب الاستبيان هو أفضل وسيلة لتحقيق هذا
الغرض(( ) 20 .)
لإعداد أداة البحث قام الباحث بتوجيه استبيان استطلاعي طلب من عينة مكونة من 20 موظفا ، وموظفة تحديد
الأسباب التي تدعو المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقدم دعما ماديا لطلبة الد ا رسات
العليا، وبعد الإجابة على هذا السؤال تم جمع مجموعة من الأسباب ، وقام الباحث بإعادة صياغتها لكي تكون كل فقرة
تعبر عن موقفا يمثل سببا لأحجام المؤسسات الحكومية، علاوة على ذلك قام الباحث بإضافة فق ا رت من الأدبيات
والد ا رسات السابقة ليصبح الاستبيان بصورته الأولية مكون من ست وعشرون فقرة.
صدق الاستبيان :
أن الصدق الظاهري يفيد في اكتساب ثقة المستجيب، واقتناعه بأن الأداة حقيقية تقيس ما ي ا رد قياسه،
ولذلك يتعاون مع الباحث في الاستجابة على الاستبيان ) 21 ( ، لذا أعتمد الباحث على هذا النوع من الصدق
لملائمته مع طبيعة بحثه، ولتحقيق ذلك، قام الباحث بعرض قائمة الأسباب البالغة ست وعشرون فقرة بصيغتها
الأولية)الاستبيان( )ملحق 1 ( على خمسة من الخب ا ر في التربية وعلم النفس ، وطلب منهم تحديد صلاحية
كل فقرة أو حذفها أو تعديلها وأسفر هذا الإج ا ر عن استبقا إحدى وعشرون فقرة ، وأعتمد نسبة موافقة % 80 من الخب ا ر ، وبعد ذلك وضع الباحث لكل فقرة من فق ا رت الاستبيان ثلاث خانات يختار اف ا رد العينة واحدة
منها بما يرونه سببا لإحجام المؤسسات الحكومية من تقديم الدعم المادي لطلبة الد ا رسات العليا عند إجابتهم ،
وهذه الخانات هي: سبب رئيسي ، سبب ثانوي ، لا تشكل سببا.
ثبات الاستبيان :
يعد الثبات أحدى الخصائص السايكومترية لأداة البحث ) الاستبيان( ، ويقصد فيه هو دقة القياس ) 22 .)
واختار الباحىث عينىة مكونىة مىن ثلاثىين موظفىا وموظفىة، وقىام الباحىث بحسىاب ثبىات الاسىتبيان بطريفىة الفىا
كرونباخ وبلغ 0.83 وهو مؤشر جيد على ثبات الاستبيان.
تطبيق الاستبيان وتصحيحه
بعىد أن أصىبح الاسىتبيان صىادقا وثابتىا ، وتحققىت الخصىائص السىايكومترية فيىه ، قىام الباحىث تطبيىق
اسىىتبيان البحىث ملحىىق ) 2 ( بنفسىىه علىىى عينىىة البحىىث فىىي شىىهر كىىانون الثىىاني 2008 ، وبعىىد الانتهىىا مىىن
التطبيىىق قىىىام الباحىىىث بتصىىىحيح اسىىىتما ا رت البحىىىث البالغىىىة ) 120 ( اسىىىتمارة إجابىىىة وفىىىق معيىىىار حىىىدده الباحىىىث
للتصىحيح، إذ أعطىى ثىلاث درجىات البىديل الأول لمىن اشىر فىي حقىل سىببا رئيسىيا وأعطىى درجتىين لمىن أشىرفي
حقىل سىببا ثانويىا ، وأعطىى درجىة واحىدة لمىن اشىر البىديل الثالىث وهىو حقىل لا يشىكل سىببا ، وبعىد الانتهىا مىن
التصحيح قام الباحث بتفريغ الدرجات لغرض إج ا ر المعالجة الإحصائية.
عرض النتائج ومناقشتها
الهدف الأول : تحديد أسباب إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا
لغرض تحقيق هذا الهدف قام الباحث بحساب الأوساط المرجحة ، والأو ا زن المئوية لكل فقرة لتحديد الفق ا رت
التي تشكل سببا في إحجام المؤسسات الحكومية عن تمويل طلبة الد ا رسات العليا والجدول ) (1 يوضح ذلك
جدول ) 1 ( الأوساط المرجحة والأو ا زن المئوية لكل فقرة من فق ا رت الاستبيان
الفق ا رت الوسط
المرجح
الوزن
المئوي
1
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
2.88
96
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
2.99
99.66
3
ضعف التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال
الد ا رسات العليا
2.60
86.66
4
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
2.29
67.63
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية لمؤسسات
الدولة
2.83
94.33
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
2.10
70
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
2.81
93.66
8
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل
قانوني بما يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
2,81
93.66
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
2.80
93.33
10
قلة الخب ا رت الوظيفية للطلبة الملتحقين بالد ا رسات العليا يعوق دون
اختيارهم مواضيع مهمة
2.74
91.33
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
2.79
93
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة العاملين
في الجامعات
2.78
92.66
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة الد ا رسات
العليا
2.78
92.66
15
عدم وجود أعضاء في لجان الد ا رسات العليا في الأقسام العلمية من
خارج الجامعة
2.25
75
16
ضعف التنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في الكليات في
مجال الد ا رسات العليا
2.75
91.66
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا التي تحتاجها المؤسسات الحكومية
2.65
88.33
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
2.75
91.66
19
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
2.20
73.33
20
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
2.94
98
21
اقتصار التخطيط في المؤسسات الحكومية بتحديد عدد من يرشح
للد ا رسات العليا أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي ينبغي
د ا رستها من المرشحين للد ا رسات العليا
2.12
70.66
من الجدول ) 1 ( يلاحظ أن جميع فق ا رت الاستبيان شكلت سببا في إحجام المؤسسات الحكومية عن تقديم الدعم
المادي لطلبة الد ا رسات العليا إذ ت ا روحت الأوساط المرجحة من ) 70 - 2.99 ( يقابله وزن
مئوي يت ا روح ) 70 - 99.66 ( وهذه النتيجة تتفق مع الد ا رسات التي توصلت الى هن هناك
شكوى من أن المؤسسات الحكومية لا تؤدي غرضها بالمستوى المطلوب مما يتطلب أعادة
النظر بمناهج الد ا رسات العليا وهذا يتطلب من صناع الق ا رر د ا رسة هذه الأسباب بما يضمن
إج ا ر تعديلات في تعليمات الد ا رسات العليا واعطا مرونة اكبر معهم ، وهذه النتيجة اتفقت
مع ذكره الدكتور موسى محسن عميد البحث العلمي والد ا رسات العليا في الجامعة الهاشمية اذ
يقول
عدم وجود است ا رتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي،
وكذلك ضعف المخصصات المرصودة في موازنات معظم الدول العربية، وأيضاً هروب العنصر
البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة، ثم ضعف قاعدة
المعلومات في الم ا ركز والمختب ا رت والمؤسسات الإنتاجية الدول، ) (
الهدف الثاني : وضع مقترحات للحد من إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا
لتحقيق هذا الهدف قام الباحث إعداد قائمة تتضمن مقترحات يمكن تنفيذها للحد من إحجام المؤسسات
الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا وتم عرضها الى ) 6( خب ا ر وجرى حساب الاتفاق بينهم وكان
نسبة الاتفاق 100 % وهي كالاتي
. 1 إصدار تشريعات قانونية ومالية تتعلق بالدعم المادي للباحثين وطلبة الد ا رسات العليا بما يتناسب مع
لارتفاع الأسعار
2 . زيادة المنح التي تقدمها جامعة بغداد لطلبة الد ا رسات العليا من غير الموظفين من 05 ألف دينار
والذي يعادل ) 05 $( الى 520 ألف دينار ع ا رقي بما يعادل ) 555 $( شهريا .
3 على المؤسسات الحكومية التعاون مع الجامعات الع ا رقية وتحديد المشكلات التي ترغب في حلها في
دوائرها من قبل طلبة الد ا رسات العليا
. 4 زيادة مي ا زنية البحث العلمي في المؤسسات الحكومية بما يتلا م مع ارتفاع الاسعار
5 . تشجيع طلبة الد ا رسات العليا والباحثين في الجامعات التعاقد مع المؤسسات الحكومية لد ا رسة المعوقات
في تلك المؤسسات وهذا يتطلب تشريعا قانونيا
6 . التقليل من البحوث النظرية واج ا ر البحوث التطبيقية بما يخدم متطلبات التنمية في المجتمع
7 . إ ضافة أعضا من المؤسسات الحكومية في لجان الد ا رسات العليا الأقسام العلمية في الكليات حسب
احتياجات تلك المؤسسات للتنسيق حول طبيعة المشكلات التي تحتاجها تلك المؤسسة
8 . زيادة اشت ا رك الخب ا ر من المؤسسات الحكومية من خارج و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي في مناقشة
رسائل الماجستير والدكتو ا ره بصفة ممتحن خارجي
9 .عند منح المؤسسات الحكومية الإجا ا زت الد ا رسية للموظفين للالتحاق بالد ا رسات العليا لابد أن يقترن ذلك
بتحديد المواضيع التي يبحثها المجازين د ا رسيا في رسائلهم الماجستير والدكتو ا ره
.10 أش ا رك حملة الشهادات العليا بدو ا رت في اللغة الانكليزية لزيادة اطلاعهم على البحوث الأجنبية بغية
الإفادة منها في معالجة المشكلات ال ا رهنة .
التوصيات ومقترحات لبحوث أخرى :
في ضو نتائج البحث بوصي الباحث اعتماد المقترحات التي وردت في متن البحث والقيام بد ا رستها
ووضع آلية لتطبيقها والاقت ا رح بقيام بد ا رسة أخرى عن الجدوى الاقتصادية التي تحققنها بحوث الد ا رسات العليا
على الاقتصاد والتنمية
المراجع
.1 دليل الد ا رسات العليا/ جامعة بغداد 2006 إصدا ا رت جامعة بغداد ص 4
2 .أوبير رونيه ) 1982 ( التربية العامة ترجمة عبد الله عبد الدائم دار العلم للملاين بيروت ص 756
3 عبد الله بشر فضل ) 1986 ( نظم التعليم العالي والجامعي دار الجماهير للنشر والتوزيع ، مص ا رتة ص 13
4 . و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي الع ا رقية ) 1972 ( وقائع المؤتمر الأول لتعليم لجامعي ص 215
5 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / ادارة البحوث ) 1983 ( واقع مؤسسات البحث التربوي في الوطن
العربي ندوة عمدا كليات التربية للفترة من 12-17 مارس ص 6
6 . احمد الصيداوي 1984 ) ( التعليم العالي العربي من الواقع الى التطور النوعي ، المجلة العربية لبحوث التعليم
العالي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 42
7 . محمد عبد الحليم مرسي ) 1985 ( التعليم العالي ومسؤولياته الندوة الفكرية الاولى لرؤساء ومديري
الجامعات ، مكتب التربية لدول الخليج ص
8. The world Bank (1980) , Education sector policy , paper : The world Bank ,Washington .
9. آلا رحيم زريق ) 1986 ( بعض المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات مدينة بغداد ،
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ص 85
. 10 الدكتور قاسم حسين صالح ) 1991 ( معوقات البحث والتفكير في الجامعات الع ا رقية مجلة
جمعية العلوم التربوية والنفسية العدد 19 تشرين الثاني ص 293
11 . الدكتور مفتاح محمد عبد العزيز ) 1998 ( الجامعات المنشودة للقرن الحادي والعشرين رؤية مستقبلية
،مجلة جامعة قاريونس ،كلية الآداب والعلوم المرج العدد 2 السنة 2 ص 350
12 . نلاحز ناوطنأ ( 1979 ( العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي ،مركز د ا رسات الوحدة العربية
،بيروت ص 22
13 .الدكتور محمد عزت عبد الموجود ) 1988 ( التعليم العالي واعداد هيئة التدريس ، ا ربطة التربية الحديثة
المصرية ، مجلة د ا رسات تربوية مجلد 3 جزء 11 القاهرة ص 54
14 . المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا ) 1986 ( تطور الد ا رسات العليا في الجامعات
المصرية ،القاهرة ص 238
15 . الدكتور عمر التومي الشيباني ) 1984 ( التربية وتنمية الذات القومية ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع
والإعلان ط ا ربلس ص 175
16 .الدكتور أنور حسين عبد الرحمن ، والدكتور عدنان حقي شهاب زنكنة ) 2007 (الأنماط المنهجية وتطبيقاتها
في العلوم الإنسانية والتطبيقية ، شركة الوفاق ن بغداد
17 . عمداء كليات الز ا رعة العرب ) 1971 ( ندوة عمداء كليات الز ا رعة بالجامعات العربية الاسكندرية ) 19-14 ( أغسطس ص 24 - 25
18 . الدكتور عمر التومي الشيباني ) 1975 ( مناهج البحث الاجتماعي ، الشركة العامة للنشر والتوزيع ط ا ربلس
ص 48
19 . فان دالين، ديو بولدر ) 1984 (،مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط 3، ترجمة نبيل نوفل وآخرون،
القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ص 423
.20 عبد العزيز غنيم ) 1973 (، المدخل في إدارة وتنظيم التعليم، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ص 499
21 . عبد الرحمن محمد عيسوي) 1985 ( القياس والتجريب في علم النفس والتربية، القاهرة، دار المعرفة
الجامعية ص 54
22 . احمد سليمان عودة ) 5890 ( القياس والتقويم في العملية التدريسية ، أربد ،دار الامل ص 145
23 . الدكتور . موسى محسن عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الهاشمية مقال منشور على شبكة
الانترنيت
الملحق ) 1 ( الاستبيان بصورته الاولية
الفق ا رت صالحة غير صالحة بحاجة
الى تعديل
1
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل بما
يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
3
عدم وجود جدية في حل المشكلات
4
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية
لمؤسسات الدولة
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
8
عدم وجود ضمان عدم تلرقين قيد الطالب في د ا رسته العليا
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
10
قلة الخب ا رت الوظيفية للطلبة الملتحقين بالد ا رسات العليا يعوق دون
اختيارهم مواضيع مهمة
11
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة
العاملين في الجامعات
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة
الد ا رسات العليا
15
نم ةيملعلا ماسقلأا يف ايلعلا تاساردلا ناجل يف ءاضعأ دوجو مدع
خارج الجامعة
16
ضعف وجود تنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في
الكليات في مجال الد ا رسات العليا
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا والتي تحتاج خريجها المؤسسات الحكومية
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
19
عدم انتظام التيار والانقطاع المتكر ا رلكهربائي يحد من التعاقد مع طلبة
الد ا رسات العليا
20
وجود نزعة بيروق ا رطية في التعامل مع طلبة الد ا رسات العليا
21
اهتمام القائمين على التخطيط بتحديد عدد من يرشح للد ا رسات العليا
أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي بحاجة الى د ا رسة
88
تغيير المسئولين في المؤسسات الحكومية وعدم استق ا رر الملاكات
الوظيفية
83
المحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري في التعامل مع طلبة الد ا رسات
العليا
82
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
82
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
81
ضعف طلبة الد ا رسات العليا في اللغة الانكليزية يحد من اختيارهم
مواضيع تطور عمل المؤسسات الحكومية
ملحق ) 2 ( الاستبيان بصورته النهائية الذي طبق على عينة البحث\
الفق ا رت التي تمثل أسباب إحجام المؤسسات الحكومية عن تقد يم
الدعم المادي لطلبة الد ا رسات العليا
تشكل سببا في احجام
المؤسسات الحكومية
لا
تشكل سببا
رئيسي ثانويا
1
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
3
ضعف التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال
الد ا رسات العليا
4
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية لمؤسسات
الدولة
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
8
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل بما
يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
10
نود قوعي ايلعلا تاساردلاب نيقحتلملا ةبلطلل ةيفيظولا تاربخلا ةلق
اختيارهم مواضيع مهمة
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة العاملين
في الجامعات
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة الد ا رسات
العليا
15
عدم وجود أعضاء في لجان الد ا رسات العليا في الأقسام العلمية من
خارج الجامعة
16
ضعف التنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في الكليات في
مجال الد ا رسات العليا
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا التي تحتاجها المؤسسات الحكومية
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
19
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
20
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
21
اقتصار التخطيط في المؤسسات الحكومية بتحديد عدد من يرشح
للد ا رسات العليا أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي ينبغي
د ا رستها من المرشحين للد ا رسات العليا
عن تقديمالدعم المادي لطلبة الدراسات العليا
الاستاذ المساعد الدكتور
عبدالحسين رزوقي مجيد الجبوري
.1 المحور السادس رقم اشاري 603 ندوة الد ا رسات العليا بالداخل جامعة السابع من
اكتوبر–أسباب إحجام المؤسسات الحكومية عن تمويل الباحثين الملتحقين في ب ا رمج
- الد ا رسات العليا في الع ا رق بحث قدم في ندوة الد ا رسات العليا في جامعة 7 أكتوبر 11
8002/17
Drm للتواصل مع الباحث
مشكلة البحث
يلتحق سنويا أعداد كبيرة من خريجي الكليات الى الد ا رسات العليا في شتى فروع المعرفة ، والتخصصات المفتوحة
في الجامعات التي تفتح فيها د ا رسات عليا ، ويتطلب من الطالب الذي يلتحق في الدبلوم العالي، والماجستير تفرغا كاملا
للد ا رسة في حين يتفرغ جزئيا من العمل طالب الدكتو ا ره .
أن هذا التفرغ يتطلب منه مصروفات لم يعتاد عليها سابقا وتشكل عبأ مضافا لمصروفاته السابقة ، علاوة على ذلك
طول الوقت الذي يمضيه في الد ا رسة سوف يقلل من فرصة العمل بغية سد تلك المصروفات التي غالبا ما تكون
طباعة الأو ا رق البحثية ، واستنساخ المحاض ا رت والحصول على مصادر أو م ا رجع قد لا تكون متوافرة في مكتبة الجامعة
، أو المصروفات الشخصية والأسرية ، وأجور النقل والاتصالات وتبدو المشكلة بشكل اكبر لطلبة الد ا رسات العليا من
غير الموظفين ، إلا أن و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي أسترعى اهتمامها وشرعت مجموعة من التعليمات وقد ورد في
المادة 18 من تعليمات الد ا رسات العليا لسنة 1989-1988 على منح الطلبة غير الموظفين مساعدات مالية أو منحا
جامعية بمبلغ يحدد مجلس الو ا زرة دوريا ) 1 ( أن هذا المبلغ المنوح يساوي 50000 ألف دينار ع ا رقي و يعادل في الوقت
الحاضر 40 $ دولار شهريا ، وهذا المبلغ لا يسد أجور النقل من السكن الى الجامعة لطالب الد ا رسات العليا خلال
شهر واحد ، إلا أن المؤسسات الحكومية الأخرى لم تقدم أي مساعدات لطلبة الد ا رسات العليا من غير الموظفين .
لقد تبلورت مشكلة البحث من خلال تدريس الباحث في الد ا رسات العليا ووجود شكوى مستمرة من قبل طلبة الد ا رسات
العليا فيما يخص الدعم المادي ، إذ أن المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والحث العلمي ، والتي تجرى
بحوث طلبة الد ا رسات العليا فيها لا تقدم الدعم المادي لمشاريع البحوث ، بل في بعض الأحيان تبدو تلك المؤسسات
تعاونا ضعيفا مع طلبة الد ا رسات العليا في انجاز بحوثهم وتجعل الروتين الإداري في المخاطبات السمة السائدة في هذا
التعامل لذا فأن مشكلة البحث الحالي تتلخص بالتساؤل الأتي :
ما الأسباب التي تدعو المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي الى عدم دعم طلبة الد ا رسات
العليا ماديا وخاصة الطلبة من غير الموظفين في انجاز د ا رستهم وبحوثهم العلمية اولتي تخدم مضامينها تلك
المؤسسات ؟.. هذا ما يحاول البحث الحالي التعرف عليه .
أهمية البحث :
لا يخفىى علىى أحىد أن العلىم أضىحى قىوة تىؤدي دو ا ر رئيسىا فىي حيىاة المجتمىع لدرجىة أن التمىايز بىين الىدول فىي عالمنىا
المعاصىر فىي ميىدان التقىدم الاقتصىادي، والاجتمىاعي يعىود الىى مىدى تنشىيط حركىة البحىث العلمىي الىذي يسىهم فىي رفىىد
المجتمعات بالتكنولوجيا والتطور النوعي .
وبالرغم من اختلاف الجامعات في أهدافها حسب الظروف الاجتماعيىة والبيئيىة والثقافيىة التىي نشىأت فيىىىها إلا أن هنىاك
مجموعىة مىن الأهىداف تصىبو إليهىا كىل جامعىة فىي أي مجتمىع أو امىة كمىا حددهىىىا ) رونيىة أوبيىر ( وتتحىدد فىي الارتقىا
بىالعلم وتعليمىه مىن اجىل ممارسىة مهنىة يتطلبهىا المجتمىع وتىدريب الطىلاب عبىر البحىث العلمىي وط ا رئقىه والقيىام بنشىر العلىم
( 2 )
أن أهداف الد ا رسات العليا في أي مجتمع من المجتمعات متقدما كان أو ناميا ، تشتق أهدافها من طبيعة الفلسفة
التربوية التي أساسها الفلسفة الاجتماعية التي يسير عليها النظام السياسي لذلك المجتمع .
ويعد الع ا رق أحد الدول النامية في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط ، فأن أهداف الد ا رسات العليا فيه تقترب وتماثل
أهداف الد ا رسات العليا التي تعتمدها البلدان النامية والتي تمثل الاهتمام بتوفير الاختصاصات التي يحتاجها .
لقد يتصور البعض أن الهدف الأساسي للد ا رسات العليا هو تخريج أساتذة للتدريس في الجامعات ، مما جعل أن
تتحمل و ا زرة التعليم العالي والبحث العالي في الع ا رق عب هذا التصور، اولانف ا رد في دعم طلبة الد ا رسات العليا ورغم
ايجابية هذا الدعم فأنه لا يرقى لمستوى إشباع الجز الأكبر من حاجات طلبة الد ا رسات العليا ، وتبقى الحاجة قائمة
للم ا رجعة بين الحين والأخر لما يقدم للطالب الجامعي من منحة شهرية لإيجاد توازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار
النقل والمتطلبات الأخرى بل لابد من توجيه دعوات لإش ا رك المؤسسات الأخرى من خارج الجامعة في تمويل هذا الدعم
وزيادته.
أن من يطلع على أهداف الد ا رسات العليا يجد أنها تطمح لتحقيق جانبين ليس لتفضيل جانب على الأخر، وانما
يسي ا رن بشكل متوازي ، وهذان الجانبان هما :إعداد الأستاذ الجامعي والباحث العلمي ، وأدى هذا الى أن تتضمن
الأهداف التدريسية في الد ا رسات العليا مجموعة من الأهداف تتلخص في زيادة المهارة البحثية والإث ا ر العلمي لطالب
الد ا رسات العليا من خلال السنة التحضيرية التي تتضمن موضوعات مهمة يتبعها مرحلة كتابة الرسالة أو الأطروحة وتتم
الد ا رسة في فصليين د ا رسيين يتبعهما مرحلة البحث الميداني.
أن المدة التي يقضيها طالب الد ا رسات العليا في السنة التحضيرية ، والتي تشمل على محاض ا رت واعداد أو ا رق عمل
وبحوث قصيرة لا تنفصل عن مدة انجاز البحث الأصلي للرسالة بل تعد هذه الفترة ممهدة لانجاز البحث بد ا من
اختيار الموضوع خلال الفترة التحضيرية ، ففي هذه الفترة يحتاج الطالب الى دعما ماديا لاجتياز هذه الفترة بنجاح لكي
يختار الطالب موضوعا لرسالة الماجستير أو الدكتو ا ره بما يتلا م مع التطور الحاصل في المجتمع والابتعاد عن التقليدية
في انجاز تلك الرسائل .
أن المجتمع وحركته وتطوره تدعو الى المزيد من الاهتمام بقطاع التعليم العالي وان الملاحظ إن مفهوم الجامعة
وفلسفتها قد تطور بتطور المجتمعات البشرية وارتقا الحضارة الإنسانية واتساع مدارك الإنسان وتعدد حاجاته تبعا
لفلسفتها وأيدلوجياتها ) 3 ( مما يتطلب أن تكون رسائل طلبة الماجستير والدكتو ا ره متميزة ، ومواكبة هذا التطور
ويبدو إن المؤتم ا رت العلمية لم تغفل مسألة التطور للجامعات بشكل عام وللد ا رسات العليا بشكل خاص فقد أوصى
المؤتمر الأول للتعليم الجامعي في الع ا رق 1972) ( على ضرو رة تيسير الحص ول على الكتب ومصادر البحث ومنح
مكافئات علمية ومغرية للباحثين والمؤلفين ) 4 )
ألا أن واقع الحال لم يرقى الى هذه التوصيات في الوقت ال ا رهن، إذ أن البحوث لم بوجه لها الدعم المادي الكافي وقد
تأيد هذا ال أ ري بالد ا رسات السابقة إذ أشارت ندوة عمدا كليات التربية ومديري م ا ركز البحث التربوي ) 1983 ( الى قلة
الموارد المالية المخصصة لمؤسسات البحث التربوي ) 5 )
وفي د ا رسة احمد الصيداوي 1984) ( حددت عدد من المعوقات التي تواجه البحث العلمي تعلق منها بقلة التخصيص
في المي ا زنية لانجاز البحوث ) 6 .)
وفي د ا رسة محمد عبد الحليم مرسي ) 1985 ( توصلت الى ضعف المرصود من الأموال للبحث العلمي وعدم مشاركة
المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في نفقات البحث العلمي ) 7 .)
وفي د ا رسة للبنك الدولي تناول فيها الباحثين وصنع السياسة في التربية وجدت أن اغلب البحوث في الدول النامية تعد
محصورة في مداها وغير مرتبطة بالسياسة ويعود الى الضعف كفاية مقدرة المؤسسات الاجتماعية في كثير من الدول
ويبدو هناك نقصا في الباحثين الأكفا ) 8 ( وهذا النقص يمكن عزوه الى ضعف الدعم المادي للباحثين.
وتأيد ذلك في د ا رسة ألا رحيم زريق 1986) ( إذ أشارت الى عدم كفاية النفقات اللازمة في انجاز البحوث ) (9 .
وأظهرت نتائج د ا رسة قاسم حسين صالح (1993) الى أن معوقات البحث العلمي في الجامعات الع ا رقية يعود الى
ضعف المكافأة المالية التي يتقاضها التدريسي على البحث الذي ينجزه ، وال ا زمه بدفع تكاليف البحث من ورق وأجور طبع
وأجور نشر 10 ) .)
وامام هذا الدعم الضئيل للبحوث العلمية ، والتوجه الحالي أن تتحول الجامعات في خلال سنوات قليلة من جامعات
مهنية الى جامعات بحثية مما يؤدي الى مفهوم جديد لمشكلة الد ا رسات العليا ونظرة مختلفة الى الثقافة والتخصص
فالتغير الاجتماعي المتسارع أمر لا مفر منه، وعلى الجامعات العربية أن تضطلع في سياق التغير الاجتماعي المتسارع
بدور أساسي على وجه السرعة لابد أن تجد الجامعات العربية روحها وفي شكلها ، وستظل محتفظة بهدفها ومعناها
الأساسي والتغير الذي ستشهده الجامعات العربية ينعكس بلا شك على مقومات تنمية المجتمع ) 11 .)
أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تقديم تسهيلات للجامعة لأدا رسالتها ، إذ يلاحظ أن التشريعات المالية و الإدارية لا
ترقى الى جامعات القرن الواحد والعشرون في مجال البحث العلمي ولا ت ا زل تلك التشريعات معرقلا يدفع في البحوث
الى المحدودية ، أو قلة الانتشار وعلاوة على ذلك فان المؤسسات الحكومية الأخرى تبقى الحلقة الأضعف في تمويل
طلبة الد ا رسات العليا رغم أن نتائج البحوث التي تجريها الجامعات تستفيد من نتائجها تلك المؤسسات .
أن البحث العلمي يعد من الوظائف الأساسية للجامعة إذ أكثر من ) 50% من تلك البحوث تجري على ارض الوطن
العربي تتم داخل أسوار الجامعات ، وم ا ركز البحوث التي تتبعها .) 12 )
ويلاحظ في الوطن العربي انفصال الد ا رسات العليا عن مشاكل التنمية القومية وبعدها عما يد ور في العالم
الخارجي ، وهذا يقلل من دور الجامعة في خدمة المجتمع وحل مشكلات التنمية فيه.
أن البحوث التطبيقية Applied Research ينبغي أن تأخذ الأولوية على البحوث الأساسية Basic Research لكوننا نعيش في بلاد نامية ومشاكلنا كثيرة وكبيرة ، وليس من المعقول صرف أذهان الطلاب في بحوث الماجستير
والدكتو ا ره الى بح وث نظرية وموضوعات قطع العالم فيها أشواطا وسبقتنا دول كثيرة الى البحث فيها (13) ، وينبغي
الالتفات الى خصوصية المجتمع العربي الذي مشكلاته مختلفة الى حد كبير عن مشكلات المجتمعات الغربية ، مما
يتطلب من طلبة الد ا رسات العليا عدم تقليد بحوث المجتمعات الغربية في المضمون ،والإفادة من المنهجية التي
استعملتها تلك البحوث وتوظيف تلك المنهجية ، وتطويرها الى البحوث ذات الصلة بمشكلات المجتمع العربي وحاجته
من البحث العلمي وتحديد الأهداف الواضحة والمتيسرة للتطبيق .
ولما كان اغلب البحوث لها أهداف تسعى الى تحقيقها ،وهذه الأهداف تنطلق من أن الباحث يعد نتاجا للبيئة
والظروف التاريخية والاجتماعية ، ونوع البحث الذي يقوم فيه ، فالباحث المتمرس يسعى الى التأثير في بيئته ومحاولا
التغيير فيها من خلال النتائج التي يتوصل إليها في أبحاثه وفي إثنا ذلك تتغير طبيعته وعليه فهو يغير و يتغير ،
وهذه طبيعة الحياة ، على العكس من ذلك يلاحظ الباحث التقليدي يميل لتك ا رر البح وث السابقة أو التقليد للبحوث التي
تجرى في المجتمع الغربي.
وكما معلوم أن البحث العلمي يحتاج الى تمويل مالي وهذا التمويل بعد ركيزة مهمة في نجاحه ، ولكن في الوطن
العربي كان ولا ي ا زل الباحث العربي ما يتلقاه من دعم لا يرقى إلا تحمل جميع نفقات تلك البحوث بينما الأمر مختلفا
جذريا في المجتمعات الأخرى )إذ نجد بعض المؤسسات الخاصة خا رج الوطن العربي تشترك في تمويل البحث العلمي
الى جانب الحكومة وتقدم تمويلا مجزيا ، وتنفرد النرويج في تمويل البحث العلمي من عائدات م ا رهنات كرة القدم
() 14 .)
وأشار المرحوم الدكتور عمر التومي الشيباني في محاضرة ألقيت في مؤتمر الد ا رسات العليا بالجامعات الليبية
الذي عقد في جامعة قاريونس في مايو) 1979 ( أن احد أسباب ضعف البحث العلمي ، والد ا رسات العليا يعود الى
قلة مخصصات البحث العلمي في مي ا زنية الجامعات ، واخضاع هذه المخصصات لنفس الروتين الإداري والمالي الذي
يخضع له الصرف في بنود المي ا زنية الأخرى ) 15 .)
إن دول العالم وأهمها التي حظيت بالتقدم الحضاري والتكنولوجي والمعرفي ، وقطعت أشواطاً في مجال التقدم والتنمية
، إنما هي تلك التي آمنت بالبحث العلمي والنظرة العلمية أسلوباً وفك ا رً ومنهجاً في حل معضلاتها التي تواجهها ،
وبالبحث العلمي تمكنت من أن تحقق التقدم ، والتنمية الأنفة الذكر لمجتمعاتها ، ووسيلة للسير في طريق النهضة العملية
بمجاليه النظري والتطبيقي ، وأدخلت البحث العلمي ومنهجيته في مؤسساتها عامة ، وبالمؤسسات المهتمة بالبحث
والتقصي خاصة ، والمتمثل بالدرجة الأولى بالجامعات وم ا ركز البحوث وهيئاتها العلمية وقدمت الدعم المادي والمعنوي
للباحثين .) 16 )
ومما تقدم يمكن القول أن الد ا رسات العليا لها أهميتها الكبرى كانت ، ولا ت ا زل في العالم الحديث والمعاصر ، وهي
من الدعامات الرئيسة في الإسهام في بنا التنمية الإنسانية الشاملة ، و ا رفدا مهما يدفع عجلة التقدم العلمي والحضاري
في المجتمع بهدف تحقيق الازدهار، والرقي لذا فان د ا رسة أسباب إحجام المؤسسات الحكومية سوف يسلط الضو مجددا
على هذه الظاهرة التي أشارت لها الد ا رسات السابقة دون التعمق في مكونات تلك الأسباب، و يأمل الباحث ان تكون
نتائج البحث الحالي بمثابة تنبيه للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لما يعاني منه الباحث العربي، وطالب الد ا رسات
العليا ، والتي يتضح أن الثقل الأكبر في تمويل طلبة الد ا رسات العليا يقع على كاهل و ا زرة التعليم العالي والبحث
العلمي في دعم الد ا رسات العليا وهذا التمويل لا يرقى الى الطموح، و لعل تلك المؤسسات تتأسى بقول الرسول الأكرم
صلى الله عليه وسلم ))كلكم ا رع وكلكم مسئول عن رعيته (( وتسهم في رفد البحث العلمي بمقومات نجاحه .
أهداف البحث
يرمي البحث الحالي الى :
1 .تحديد أسباب إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا.
2 . وضع مقترحات للحد من إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل الد ا رسات العليا.
حدود البحث :
يقتصر البحث على عينة من موظفي وموظفات و ا ز ا رت التربية، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية العاملين في
مركز كل و ا زرة من الو ا ز ا رت المشمولة بالبحث للعام 2008 .
تحديد المصطلحات
1 . يملعلا ثحبلا :
عرفه عمداء كليات الز ا رعة: عملية الاستعانة بالمعلوم من المعارف في استكشاف المجهول منها، واتباع أسلوب علمي
للبحث عن حقيقة مجهولة 17) .)
كما عرفه الشيباني : الفحص والتقصي المنظمان للحقائق اللذان يرميان الى إضافة معارف جديدة الى ما هو متوفر
منها فعلا بطريقة تسمح بنشر ، ونقل نتائجها الى الناس ، وبالتدليل عليها والتأكد من صحتها وصلاحيتها للتعميم 18 ) .)
ويعرف الباحث نظريا البحث العلمي : الطريقة العلمية التي يتبعها الباحث في جمع المعلومات عن مشكلة أو ظاهرة ما
واخضاعها للد ا رسة باستعمال منهج بحث مناسب بغية التوصل لنتائج تسهم في حلها أو التقليل من حدتها .
منهج البحث واج ا رءات:
اختار الباحث المنهج المسحي الوصفي، والذي يعد مناسبا في مثل هذه البحوث ، والذي يعتمد على الاستبيان في
جمع المعلومات عن الظاهرة المدروسة .
مجتمع البحث وعينته:
يضم مجتمع البحث جميع العاملين في م ا ركز و ا ز ا رت التربية ، والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، والتي تطلب
إعمالهم القيام بتقديم تسهيلات للباحثين في تطبيق بحوثهم أو من لهم صلة بالبحث العلمي آو من المشتغلين بالبحوث
العلمية، واختار الباحث عينة مكونة من 120 موظفا وموظفة من و ا ز ا رت الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية.
أداة البحث: أن طبيعة البحث وأهدافه هي التي تحدد الأداة المناسبة، إذ أن لكل موضوع بحث، أداة تناسبه، فيشير
)فان دالين( إلى أن لكل أداة ميزتها في جمع بيانات معينة ) 19 ( ونظ ا رً لكون البحث الحالي يرمي إلى تحديد أسباب
إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا ))فأن أسلوب الاستبيان هو أفضل وسيلة لتحقيق هذا
الغرض(( ) 20 .)
لإعداد أداة البحث قام الباحث بتوجيه استبيان استطلاعي طلب من عينة مكونة من 20 موظفا ، وموظفة تحديد
الأسباب التي تدعو المؤسسات الحكومية من غير و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقدم دعما ماديا لطلبة الد ا رسات
العليا، وبعد الإجابة على هذا السؤال تم جمع مجموعة من الأسباب ، وقام الباحث بإعادة صياغتها لكي تكون كل فقرة
تعبر عن موقفا يمثل سببا لأحجام المؤسسات الحكومية، علاوة على ذلك قام الباحث بإضافة فق ا رت من الأدبيات
والد ا رسات السابقة ليصبح الاستبيان بصورته الأولية مكون من ست وعشرون فقرة.
صدق الاستبيان :
أن الصدق الظاهري يفيد في اكتساب ثقة المستجيب، واقتناعه بأن الأداة حقيقية تقيس ما ي ا رد قياسه،
ولذلك يتعاون مع الباحث في الاستجابة على الاستبيان ) 21 ( ، لذا أعتمد الباحث على هذا النوع من الصدق
لملائمته مع طبيعة بحثه، ولتحقيق ذلك، قام الباحث بعرض قائمة الأسباب البالغة ست وعشرون فقرة بصيغتها
الأولية)الاستبيان( )ملحق 1 ( على خمسة من الخب ا ر في التربية وعلم النفس ، وطلب منهم تحديد صلاحية
كل فقرة أو حذفها أو تعديلها وأسفر هذا الإج ا ر عن استبقا إحدى وعشرون فقرة ، وأعتمد نسبة موافقة % 80 من الخب ا ر ، وبعد ذلك وضع الباحث لكل فقرة من فق ا رت الاستبيان ثلاث خانات يختار اف ا رد العينة واحدة
منها بما يرونه سببا لإحجام المؤسسات الحكومية من تقديم الدعم المادي لطلبة الد ا رسات العليا عند إجابتهم ،
وهذه الخانات هي: سبب رئيسي ، سبب ثانوي ، لا تشكل سببا.
ثبات الاستبيان :
يعد الثبات أحدى الخصائص السايكومترية لأداة البحث ) الاستبيان( ، ويقصد فيه هو دقة القياس ) 22 .)
واختار الباحىث عينىة مكونىة مىن ثلاثىين موظفىا وموظفىة، وقىام الباحىث بحسىاب ثبىات الاسىتبيان بطريفىة الفىا
كرونباخ وبلغ 0.83 وهو مؤشر جيد على ثبات الاستبيان.
تطبيق الاستبيان وتصحيحه
بعىد أن أصىبح الاسىتبيان صىادقا وثابتىا ، وتحققىت الخصىائص السىايكومترية فيىه ، قىام الباحىث تطبيىق
اسىىتبيان البحىث ملحىىق ) 2 ( بنفسىىه علىىى عينىىة البحىىث فىىي شىىهر كىىانون الثىىاني 2008 ، وبعىىد الانتهىىا مىىن
التطبيىىق قىىىام الباحىىىث بتصىىىحيح اسىىىتما ا رت البحىىىث البالغىىىة ) 120 ( اسىىىتمارة إجابىىىة وفىىىق معيىىىار حىىىدده الباحىىىث
للتصىحيح، إذ أعطىى ثىلاث درجىات البىديل الأول لمىن اشىر فىي حقىل سىببا رئيسىيا وأعطىى درجتىين لمىن أشىرفي
حقىل سىببا ثانويىا ، وأعطىى درجىة واحىدة لمىن اشىر البىديل الثالىث وهىو حقىل لا يشىكل سىببا ، وبعىد الانتهىا مىن
التصحيح قام الباحث بتفريغ الدرجات لغرض إج ا ر المعالجة الإحصائية.
عرض النتائج ومناقشتها
الهدف الأول : تحديد أسباب إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا
لغرض تحقيق هذا الهدف قام الباحث بحساب الأوساط المرجحة ، والأو ا زن المئوية لكل فقرة لتحديد الفق ا رت
التي تشكل سببا في إحجام المؤسسات الحكومية عن تمويل طلبة الد ا رسات العليا والجدول ) (1 يوضح ذلك
جدول ) 1 ( الأوساط المرجحة والأو ا زن المئوية لكل فقرة من فق ا رت الاستبيان
الفق ا رت الوسط
المرجح
الوزن
المئوي
1
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
2.88
96
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
2.99
99.66
3
ضعف التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال
الد ا رسات العليا
2.60
86.66
4
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
2.29
67.63
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية لمؤسسات
الدولة
2.83
94.33
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
2.10
70
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
2.81
93.66
8
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل
قانوني بما يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
2,81
93.66
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
2.80
93.33
10
قلة الخب ا رت الوظيفية للطلبة الملتحقين بالد ا رسات العليا يعوق دون
اختيارهم مواضيع مهمة
2.74
91.33
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
2.79
93
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة العاملين
في الجامعات
2.78
92.66
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة الد ا رسات
العليا
2.78
92.66
15
عدم وجود أعضاء في لجان الد ا رسات العليا في الأقسام العلمية من
خارج الجامعة
2.25
75
16
ضعف التنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في الكليات في
مجال الد ا رسات العليا
2.75
91.66
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا التي تحتاجها المؤسسات الحكومية
2.65
88.33
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
2.75
91.66
19
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
2.20
73.33
20
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
2.94
98
21
اقتصار التخطيط في المؤسسات الحكومية بتحديد عدد من يرشح
للد ا رسات العليا أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي ينبغي
د ا رستها من المرشحين للد ا رسات العليا
2.12
70.66
من الجدول ) 1 ( يلاحظ أن جميع فق ا رت الاستبيان شكلت سببا في إحجام المؤسسات الحكومية عن تقديم الدعم
المادي لطلبة الد ا رسات العليا إذ ت ا روحت الأوساط المرجحة من ) 70 - 2.99 ( يقابله وزن
مئوي يت ا روح ) 70 - 99.66 ( وهذه النتيجة تتفق مع الد ا رسات التي توصلت الى هن هناك
شكوى من أن المؤسسات الحكومية لا تؤدي غرضها بالمستوى المطلوب مما يتطلب أعادة
النظر بمناهج الد ا رسات العليا وهذا يتطلب من صناع الق ا رر د ا رسة هذه الأسباب بما يضمن
إج ا ر تعديلات في تعليمات الد ا رسات العليا واعطا مرونة اكبر معهم ، وهذه النتيجة اتفقت
مع ذكره الدكتور موسى محسن عميد البحث العلمي والد ا رسات العليا في الجامعة الهاشمية اذ
يقول
عدم وجود است ا رتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي،وكذلك ضعف المخصصات المرصودة في موازنات معظم الدول العربية، وأيضاً هروب العنصر
البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة، ثم ضعف قاعدة
المعلومات في الم ا ركز والمختب ا رت والمؤسسات الإنتاجية الدول، ) (
الهدف الثاني : وضع مقترحات للحد من إحجام المؤسسات الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا
لتحقيق هذا الهدف قام الباحث إعداد قائمة تتضمن مقترحات يمكن تنفيذها للحد من إحجام المؤسسات
الحكومية في تمويل طلبة الد ا رسات العليا وتم عرضها الى ) 6( خب ا ر وجرى حساب الاتفاق بينهم وكان
نسبة الاتفاق 100 % وهي كالاتي
. 1 إصدار تشريعات قانونية ومالية تتعلق بالدعم المادي للباحثين وطلبة الد ا رسات العليا بما يتناسب مع
لارتفاع الأسعار
2 . زيادة المنح التي تقدمها جامعة بغداد لطلبة الد ا رسات العليا من غير الموظفين من 05 ألف دينار
والذي يعادل ) 05 $( الى 520 ألف دينار ع ا رقي بما يعادل ) 555 $( شهريا .
3 على المؤسسات الحكومية التعاون مع الجامعات الع ا رقية وتحديد المشكلات التي ترغب في حلها في
دوائرها من قبل طلبة الد ا رسات العليا
. 4 زيادة مي ا زنية البحث العلمي في المؤسسات الحكومية بما يتلا م مع ارتفاع الاسعار
5 . تشجيع طلبة الد ا رسات العليا والباحثين في الجامعات التعاقد مع المؤسسات الحكومية لد ا رسة المعوقات
في تلك المؤسسات وهذا يتطلب تشريعا قانونيا
6 . التقليل من البحوث النظرية واج ا ر البحوث التطبيقية بما يخدم متطلبات التنمية في المجتمع
7 . إ ضافة أعضا من المؤسسات الحكومية في لجان الد ا رسات العليا الأقسام العلمية في الكليات حسب
احتياجات تلك المؤسسات للتنسيق حول طبيعة المشكلات التي تحتاجها تلك المؤسسة
8 . زيادة اشت ا رك الخب ا ر من المؤسسات الحكومية من خارج و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي في مناقشة
رسائل الماجستير والدكتو ا ره بصفة ممتحن خارجي
9 .عند منح المؤسسات الحكومية الإجا ا زت الد ا رسية للموظفين للالتحاق بالد ا رسات العليا لابد أن يقترن ذلك
بتحديد المواضيع التي يبحثها المجازين د ا رسيا في رسائلهم الماجستير والدكتو ا ره
.10 أش ا رك حملة الشهادات العليا بدو ا رت في اللغة الانكليزية لزيادة اطلاعهم على البحوث الأجنبية بغية
الإفادة منها في معالجة المشكلات ال ا رهنة .
التوصيات ومقترحات لبحوث أخرى :
في ضو نتائج البحث بوصي الباحث اعتماد المقترحات التي وردت في متن البحث والقيام بد ا رستها
ووضع آلية لتطبيقها والاقت ا رح بقيام بد ا رسة أخرى عن الجدوى الاقتصادية التي تحققنها بحوث الد ا رسات العليا
على الاقتصاد والتنمية
المراجع
.1 دليل الد ا رسات العليا/ جامعة بغداد 2006 إصدا ا رت جامعة بغداد ص 4
2 .أوبير رونيه ) 1982 ( التربية العامة ترجمة عبد الله عبد الدائم دار العلم للملاين بيروت ص 756
3 عبد الله بشر فضل ) 1986 ( نظم التعليم العالي والجامعي دار الجماهير للنشر والتوزيع ، مص ا رتة ص 13
4 . و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي الع ا رقية ) 1972 ( وقائع المؤتمر الأول لتعليم لجامعي ص 215
5 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / ادارة البحوث ) 1983 ( واقع مؤسسات البحث التربوي في الوطن
العربي ندوة عمدا كليات التربية للفترة من 12-17 مارس ص 6
6 . احمد الصيداوي 1984 ) ( التعليم العالي العربي من الواقع الى التطور النوعي ، المجلة العربية لبحوث التعليم
العالي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 42
7 . محمد عبد الحليم مرسي ) 1985 ( التعليم العالي ومسؤولياته الندوة الفكرية الاولى لرؤساء ومديري
الجامعات ، مكتب التربية لدول الخليج ص
8. The world Bank (1980) , Education sector policy , paper : The world Bank ,Washington .
9. آلا رحيم زريق ) 1986 ( بعض المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات مدينة بغداد ،
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ص 85
. 10 الدكتور قاسم حسين صالح ) 1991 ( معوقات البحث والتفكير في الجامعات الع ا رقية مجلة
جمعية العلوم التربوية والنفسية العدد 19 تشرين الثاني ص 293
11 . الدكتور مفتاح محمد عبد العزيز ) 1998 ( الجامعات المنشودة للقرن الحادي والعشرين رؤية مستقبلية
،مجلة جامعة قاريونس ،كلية الآداب والعلوم المرج العدد 2 السنة 2 ص 350
12 . نلاحز ناوطنأ ( 1979 ( العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي ،مركز د ا رسات الوحدة العربية
،بيروت ص 22
13 .الدكتور محمد عزت عبد الموجود ) 1988 ( التعليم العالي واعداد هيئة التدريس ، ا ربطة التربية الحديثة
المصرية ، مجلة د ا رسات تربوية مجلد 3 جزء 11 القاهرة ص 54
14 . المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا ) 1986 ( تطور الد ا رسات العليا في الجامعات
المصرية ،القاهرة ص 238
15 . الدكتور عمر التومي الشيباني ) 1984 ( التربية وتنمية الذات القومية ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع
والإعلان ط ا ربلس ص 175
16 .الدكتور أنور حسين عبد الرحمن ، والدكتور عدنان حقي شهاب زنكنة ) 2007 (الأنماط المنهجية وتطبيقاتها
في العلوم الإنسانية والتطبيقية ، شركة الوفاق ن بغداد
17 . عمداء كليات الز ا رعة العرب ) 1971 ( ندوة عمداء كليات الز ا رعة بالجامعات العربية الاسكندرية ) 19-14 ( أغسطس ص 24 - 25
18 . الدكتور عمر التومي الشيباني ) 1975 ( مناهج البحث الاجتماعي ، الشركة العامة للنشر والتوزيع ط ا ربلس
ص 48
19 . فان دالين، ديو بولدر ) 1984 (،مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط 3، ترجمة نبيل نوفل وآخرون،
القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ص 423
.20 عبد العزيز غنيم ) 1973 (، المدخل في إدارة وتنظيم التعليم، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ص 499
21 . عبد الرحمن محمد عيسوي) 1985 ( القياس والتجريب في علم النفس والتربية، القاهرة، دار المعرفة
الجامعية ص 54
22 . احمد سليمان عودة ) 5890 ( القياس والتقويم في العملية التدريسية ، أربد ،دار الامل ص 145
23 . الدكتور . موسى محسن عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الهاشمية مقال منشور على شبكة
الانترنيت
الملحق ) 1 ( الاستبيان بصورته الاولية
الفق ا رت صالحة غير صالحة بحاجة
الى تعديل
1
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل بما
يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
3
عدم وجود جدية في حل المشكلات
4
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية
لمؤسسات الدولة
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
8
عدم وجود ضمان عدم تلرقين قيد الطالب في د ا رسته العليا
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
10
قلة الخب ا رت الوظيفية للطلبة الملتحقين بالد ا رسات العليا يعوق دون
اختيارهم مواضيع مهمة
11
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة
العاملين في الجامعات
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة
الد ا رسات العليا
15
نم ةيملعلا ماسقلأا يف ايلعلا تاساردلا ناجل يف ءاضعأ دوجو مدع
خارج الجامعة
16
ضعف وجود تنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في
الكليات في مجال الد ا رسات العليا
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا والتي تحتاج خريجها المؤسسات الحكومية
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
19
عدم انتظام التيار والانقطاع المتكر ا رلكهربائي يحد من التعاقد مع طلبة
الد ا رسات العليا
20
وجود نزعة بيروق ا رطية في التعامل مع طلبة الد ا رسات العليا
21
اهتمام القائمين على التخطيط بتحديد عدد من يرشح للد ا رسات العليا
أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي بحاجة الى د ا رسة
88
تغيير المسئولين في المؤسسات الحكومية وعدم استق ا رر الملاكات
الوظيفية
83
المحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري في التعامل مع طلبة الد ا رسات
العليا
82
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
82
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
81
ضعف طلبة الد ا رسات العليا في اللغة الانكليزية يحد من اختيارهم
مواضيع تطور عمل المؤسسات الحكومية
ملحق ) 2 ( الاستبيان بصورته النهائية الذي طبق على عينة البحث\
الفق ا رت التي تمثل أسباب إحجام المؤسسات الحكومية عن تقد يم
الدعم المادي لطلبة الد ا رسات العليا
تشكل سببا في احجام
المؤسسات الحكومية
لا
تشكل سببا
رئيسي ثانويا
1
ابتعاد محتوى البحوث في الد ا رسات العليا عن الحاجة الفعلية لمؤسسات
الدولة
2
.المي ا زنية المخصصة للبحوث غير كافية لتمويل طلبة الد ا رسات العليا
3
ضعف التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال
الد ا رسات العليا
4
قلة الد ا رسات التجريبية التي ينجزها طلبة الد ا رسات العليا للمشكلات في
المؤسسات الحكومية
5
قبول الطلبة في الد ا رسات العليا لا يخضع للاحتياجات الفعلية لمؤسسات
الدولة
6
الرغبة الضعيفة للمقبولين في الد ا رسات العليا في العودة الى عملهم
السابق بعد تخرجهم
7
الضعف في تشخيص المؤسسات الحكومية للبحوث التي تحتاجها
8
التشريعات المالية لدعم بحوث الد ا رسات العليا لا ا زلت بدون تعديل بما
يتلاءم مع التطو ا رت الحاصلة
9
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث التي تحتاجها بسبب
الظروف الأمنية الحرجة
10
نود قوعي ايلعلا تاساردلاب نيقحتلملا ةبلطلل ةيفيظولا تاربخلا ةلق
اختيارهم مواضيع مهمة
12
تخوف المؤسسات الحكومية عدم انجاز البحوث بسب تغيير عناوينها
بعناوين مختلفة لا تستفيد منها
13
الإش ا رف على بحوث طلبة الد ا رسات العليا يقتصر على الأساتذة العاملين
في الجامعات
14
قلة إش ا رك الخب ا رء العاملين خارج الجامعة بمناقشة رسائل طلبة الد ا رسات
العليا
15
عدم وجود أعضاء في لجان الد ا رسات العليا في الأقسام العلمية من
خارج الجامعة
16
ضعف التنسيق بين م ا ركز البحث العلمي والأقسام العلمية في الكليات في
مجال الد ا رسات العليا
17
افتقار الجامعات الى بعض التخصصات العلمية الدقيقة في الد ا رسات
العليا التي تحتاجها المؤسسات الحكومية
18
اقتصار المؤسسات الحكومية بدعم م ا ركز البحوث التابعة لها دون
دعم طلبة الد ا رسات العليا
19
.الروتين في المخاطبات الرسمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية
الأخرى
20
النتائج التي يتوصل لها طلبة الد ا رسات العليا لا ترقى الى حل
المشكلات الفعلية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
21
اقتصار التخطيط في المؤسسات الحكومية بتحديد عدد من يرشح
للد ا رسات العليا أكثر من تحديد عدد المشكلات والمعضلات التي ينبغي
د ا رستها من المرشحين للد ا رسات العليا
