العلاقة بين القانون وعلم النفس

يبدو هناك عدم وضوح رؤيا للعلاقة بين القانون وعلم النفس لدى بعض من التحقوا بالدراسات القانونية في حين يشكل علم النفس ركنا مهما في الدراسات القانونية واتخاذ القرار في المحكامات وينطلق المفهوم النفسي في ان المخالفة والجريمة لم تحصلا بدون دافعيه لها اذ ان لاسلوك بدون دافع لذلك على القاضي البحث عن الدوافع التي انطلق منها السلوك المنحرف و علم الإجرام و علم النفس : لو أخذنا أحد فروع علم الإجرام نجد علم النفس الجنائي الذي يهتم بدراسة أسباب الجريمة و دوافعها الشعورية و الاشعورية و الفطرية و المكتسبة و التي تؤدي إلى الجريمة ، إذن فعلم النفس سيفيد علم الإجرام في دراسة مكتشفات الحياة النفسية : النمو ، الشخصية ، علم النفس الاجتماعي … إلخ
ان تفسير الجريمة بحتاجها من يمتهن القانون سواء كان محاميا ام محققا ام قاضيا فى اشد الحاجة الى الدراسة النفسية التى تعينة على فهم الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح وتساعده على تفسير كثير من المظاهر العقلية المختلفة والظواهر النفسية الغامضة او المعقدة التى تعرض لة فى حياتة العملية . كما تنمى الدراسة النفسية لدية قوة الملاحظة وتقويها وتؤهلة للقيام بواجبة خير قيام من حيث دراسة عقلية المتهم الذى يحاكمة واسلوب تفكيرة وتفسير سلوكة وما عساة يوجد فية من غرابة او شذوذ وتحديد موقفة من الجريمة المستندة الية ولقد اتفق كثير من العلماء على اهمية علم النفس لرجل القضاء ان مهمة القضاء فى نشر العدالة دون الاعتماد على علم النفس ضرب من المحال ولقد اثبتت التجارب ان العامل الاكبر فى توريط رجل القانون فى الخطأ يرجع الى جهلة باسرار النفس البشرية واجراءات العقل الباطن واساليبة الخفية المعقدة وما لها من سلطان قوى على تفكيرنا يسيطر على اعمالنا وسلوكنا فى حياتنا اليومية دون ان تشعروعلى صعيد آخر قد أثمرت هذه العلاقة بين القانون و علم النفس ظهور تخصصات جديدة مثل:علم النفس الجنائي،علم الاجتماع الجنائي، الأنثروبولوجيا الجنائية، العلوم السلوكية الجنائية ،علم النفس الاجتماعي الجنائي، العلوم المساعدة مثل الطب الشرعي،علم النفس القضائي ، علم نفس الصحة…إلخ