الرئيسية
مهمات التعليم العالي في تطوير المناهج الجامعي أ.د متمرس انور حسين عبد الرحمن
رئيس الجمعية العراقية للمناهج وطرائق التدريس والتقويم التربوي
أن المرحلة الراهنة هي مرحلة النهوض, ومرحلة التحدي التي تضاعف من هذا النهوض, ليكون قدراً وحباً للقدر . لذلك فأن انجاز إصلاح التعليم العالي في هذه المرحلة فرصة تاريخية, فرصة القدر قد لا تتكرر بذات الصيغ وبذات العوامل وإمكانات النجاح .
فالمرحلة بحد ذاتها مرحلة الإصلاح التي يمكن أن تكون قد تهيأ فيها البديل الأفضل والصورة الأوضح لما يجب ان يكون عليه التعليم العالي, ومسألة إصلاح التعليم العالي تطرح نفسها ألان بهذه الحدة وبهذا البعد التاريخي .
والمنهج واحد من أهم اركان إصلاح التعليم العالي في العراق, ينطلق من إدراك موضوعي وواقعي لهذا المنهج, وهذه تتطلب توضيحات لمعالم المشكلة وتأشيرها وتحديد المسارات التي يمكن إن تسلك للنهوض بالتعليم العالي واستناداً إلى الفلسفة القائمة للأمة العراقية الموحدة والابداع الفكري للشباب المؤمن بتراث ووحدة هذه الأمة ذات الأثر الحضاري الممتد في عمق التاريخ, والحامل مشعل الحضارة منذ الأزل ومازال, ويرجع ذلك إلى تربع هذا الدور بكل جدارة .
وعلى الرغم من اختلاف أراء المتخصصين في المناهج والتربويين في حدود مفهوم المنهج ومعناه من حيث إطاره الضيق التقليدي الذي يجعل من المنهج مواد ترتكز على المعرفة وليس على الطالب المتعلم, أو في إطاره الشمولي الذي يرى في المنهج خطة عامة شاملة للمحتوى أو المواد التي ينبغي ان تقدمها المؤسسة التعليمية للطالب في سبيل تأهيله للتخرج, ومنحه الجواز للدخول في معترك الحياة, فأن أهمية المنهج تبدو واضحة في تنوع إبعاده وتشابكها, والتي تبدأ من إطار التعليم العالي متجاوزاً إلى أفاق المجتمع بكل إبعاده, والدور الحيوي للمنهج في التعليم الجامعي ينبثق من :-
1. تأكيد المحتوى الاجتماعي للتعليم الجامعي .
2. زيادة العناية بالجانب التطبيقي فيه .
3. تعزيز مساهمته في بناء شخصية الطالب .
4. تعويد الطالب على أنماط سلوكية مرغوب فيها .
5. تعويد الطالب على الخلق والابداع والمبادرة .
6. تحمل المسؤوليات الفردية والاجتماعية .
7. تجسيد الدور الحيوي للمنهج في التعليم الجامعي .
وتأتي هذه النقاط انطلاقاً من أن وظيفة الجامعة ومهام منهجها لا يمكن أن تقتصر على منحه المعرفة المجردة, وإنما تتعداها إلى الحياة بأوسع معانيها , حيث تستهدف المنهج تزويد الطالب بالمعرفة العلمية والمهارة السلوكية والتفكير المنظم لكي يكون قادراً على مواجهة الحياة والإسهام في بناء المجتمع.
أما محتويات المنهج وبناه فلا بد أن تعبر عن فلسفة المجتمع ونظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء جيل الشباب ورؤيته في صيرورة المجتمع واتجاهات تطوره, وتجسد كذلك دور الجامعة في تطوير المجتمع ورياديته, ولمْ شتات التفرقة والتشتت وتوجيه الأنظار إلى وحدة الأمة العراقية الشامل والكامل ونبذ الشقاق بين الطوائف والمذاهب والقوميات المغذى من الخارج ومن أعداء العراق وأمته, وان مهمة المنهج في التعليم الجامعي ن تكون سهلة الأداء, متخلفة عن التطور وعدم مواكبة التقدم العلمي والتقني والحضاري لا يترك أثاره السلبية على أداء التعليم فحسب, وإنما يتضمن أيضاً الأمة العراقية وأمنه القومي للتهديدات والمخاطر .
لذا لا يمكن وضع المنهج بصورة مجدية في موقعه وتحديد مكوناته وتعيين أبعاده الا من خلال الرؤية الشمولية لسياق الصيرورة المجتمعية وفي إطار الإستراتيجية التي تحكمها .
وتبرز هذه التأشيرات في إطار المنهج في مجالات عدة, ولاسيما فيما يتعلق بالطالب وعضو الهيأة التدريسية والقيادة الجامعية . فالطالب هو المعني بالأمر وهو الذي يتلقى نتاج المنهج فينبغي أن يتفاعل معه ايجاباً, فتأثير خلفيته الاجتماعية والتعليمية ونوعيتها هما عنصران حاسمان في تحديد قدراته على التكيف والاستجابة للحياة الجامعية بكل إبعادها ومتطلباتها, الأمر الذي يعني تزايد أهمية المرحلة السابقة للتعليم العالي في إعداد الطالب وضرورة التواصل والتنسيق بين المرحلتين ولذا فأن من الضروري ان تسبق المرحلة الجامعية إعداد تمهيدي أمدها سنة واحدة تمهيدية تعد فيه الطالب للجامعة آخذا بنظر الاعتبار في الإعداد نوع التخصص الذي يقبل فيه متضمناً قدرته القوية بالعربية والانكليزية وقدرته كباحث متمكن من ارتياد المكتبات وكتابة البحوث والتقارير العلمية والمعرفية وما إلى ذلك من متطلبات الجامعي لإعداد الباحث المتمكن .
ومن ثم يأتي بعد الطالب كحلقة أولى, عضو الهيأة التدريسية, لكونه المعين الأول للعطاء التعليمي وهذا يتطلب الاهتمام بالمناحي التي تتعلق بطريقة اختياره وصفاته الشخصية ومستواه العلمي وإعداده التربوي واستقراره النفسي وتوازنه ودوافعه في العمل, وهذه كلها تصبح هي الأخرى مؤثرة ومتحكمة في مدى فاعلية المنهج في أداء وظيفته وتحقيق أهدافه .ويتمثل دور القيادة الجامعية بضمان الربط بين المناهج وأهداف التعليم الجامعي وتطويرها وتنفيذها ومتابعة تقويمها وتطويعها بحسب حاجات المجتمع واتجاهات تطوره .
واقع المناهج الجامعية
مما يلاحظ على المناهج الجامعية في العراق عوامل عدة عليها, مما يشكل عقبة أو تحدياً تعرقل من فاعلية أداء دورها في العملية التعليمية ومن هذه العوامل :-
1. ضعف الكفاءة في التفاعل بين الجامعة والمجتمع .
2. والفقرة الأولى تقود إلى القول بضعف الترابط بين المناهج وواقع الحياة باتجاهاتها ومشاكلها .
3. ومما زاد في تفاقم الوضع وجود فجوة كبيرة بين الجامعة وسوق الوظيفي والحر, ويتمثل هذا التفاقم بعدم امتلاك هذين المنفذين تصور دقيق عن الخريجين الذين يحتاج إليهم .
4. عدم امتلاك هذين المنفذين الواردة في بند (3) أية آلية ملائمة لمعرفة مدى حاجاتهما ونوعيتهما .
5. ان البندين الثالث والرابع قد قاد الجامعة إلى عدم التمكن لمعرفة مدى اتساع الهوة بين مخرجاتها من ناحية العدد والنوع والتوزيع على الاختصاصات, وبذلك أختل الميزان بين العرض والطلب عليها .
6. فضلا عما تقدم فمن الناحية الفنية غلبة الطابع النظري على الجوانب التطبيقية حتى في الاختصاصات ذات الطابــع العلمــــي, ولعل هذا يعود الى :
• عدم إلمام بعض أعضاء الهيأة التدريسية بالأجهزة المتطورة واستخداماتها وما إلى ذلك .
• او ضعف إعدادهم في الجوانب التطبيقية .
• او محدودية الإمكانات المتاحة للتدريب في سوق العمل .
• او عدم إدراك المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع العام والخاص من جدوى وأهمية المشاركة في تطوير عملها وإنتاجيتها من خلال دعم الطلبة في المؤسسات الجامعية لمساعدتها في إعداد البحوث لحل معوقاتها ومشاكلها وإيجاد وسائل تطوير لمؤسساتها نحو الأفضل والأكفْ كما هو معمول في الدول المتقدمة .
• واستناداً إلى الفقرة السابقة فان المناهج الجامعية والإعداد فيها غير مواكبة لمتطلبات المجتمع, وان سوق العمل متقدم في كثير من المجالات وكذلك الحالات المجتمعية وفي كثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية على المخرجات الجامعية من العلمية او العملية ولاسيما الجانب التطبيقي, وبذلك أصبحت الجامعة تلهث وراء تطورات المجتمع ومتغيراته, وغير فاعل في إحداث التغير او إن تكون في المقدمة الريادية لقيادة المجتمع وتطوره .
هذه العوامل غير الطبيعية التي تحكمت في أوضاع المنهج تكمن في الآتي :
1. ضعف مستويات الإعداد لأعضاء هيأة التدريس العلمية والفنية .
2. هيمنة المراتب الدنيا وتكليف من هم لا يحق لهم ان يكونوا أعضاء هيأة تدريس وفق النظام هيكلية الجامعة .
3. انهماك التدريسيين على إعطاء محاضرات فوق نصابهم المخصص طمعاً في الكسب المادي على الرغم من تحسنوا عما سبق بكثير .
4. سعي التدريسين بالإشراف على طلبة الدراسات العليا وبإعداد هائلة مما اثر في نوعية البحوث ونمو الطالب , مما ادى الى :
أ- الحد من القدرة على صياغة المناهج العلمية المرضية .
ب- الحد من فاعلية تنفيذ المناهج .
5. ضعف او انعدام مشاركة التربويين في إعداد المناهج حتى على المستوى الاستشاري .
6. ازدحام قاعات الدراسة بإعداد كبيرة من الطلبة مما ادى إلى ضعف الطرائق التدريسية, والالتجاء إلى أسلوب المحاضرة او الإلقاء فضلا عن صعوبة تمكن التدريسين من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وحتى في كشفها .
7. الحد من المرونة في تطبيق المنهج .
8. افتقار الأقسام العلمية إلى الوسائل التي تعين على التحقق من تنفيذ المناهج المقررة بالشكل المطلوب والوقوف على مستوى تنفيذها ودرجتها .
9. كثرة الساعات التدريسية وتعدد الموضوعات الدراسية .
10. قلة التسهيلات المتوافرة, مما ادى إلى صعوبة التوفيق بين التطبيق الرصين للمنهج والوقت المتاح لذلك .
وقد كان لجملة هذه العوامل نتائج سلبية على المناهج منها :-
ضعف القدرة على بلورة نهج علمي في وضع المناهج .
ضعف القدرة على تنفيذ المناهج والتخطيط لها .
ضعف القدرة على تطوير المناهج .
هذه الأمور قادت إلى:-
1. سيطرة الاجتهاد والتصور غير الموضوعي .
2. تحكم النزعات الذاتية .
3. عدم تبلور مدرسة فكرية خاصة بالعراق في المناهج .
4. بقاء المناهج في العراق معتمدة على الخبرات الأجنبية وموجوداتها والمنقولة في وضعها وتطويرها وتقويمها .
فضلا عن ضعف مستويات بعض أعضاء الهيأة التدريسية وضعف مواكبتهم للتطورات العالمية في اختصاصاتهم, وزيادة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم .
كل هذا ادى إلى فقدان المنهج لأهم عامل يتحكم بفاعليته وتنفيذه, ألا وهو التدريسي, وفي ذلك يقول متخصصي المناهج (( المنهج الجيد والكفْ في يد مدرس غير كفوء يصبح جامداً لا معنى له والعكس ممكن أن يكون ! ))
5. غلبة التلقين على التدريس في الجامعة مما ادى إلى :
• تضاؤل الابتكار والابداع .
• أن يصبح الامتحان هدفاً في حد ذاته.
كل هذا أدى وغيرها إلى انحسار المنهج وانحرافه عن مساره وتتمثل بتعليم الطالب .. كيف يتعلم ؟
أسس تطوير المنهج
إن تطوير المناهج التعليمية هي بحد ذاتها عملية ذات إبعاد مختلفة من ناحية دوافعها ومكوناتها وتنفيذها وتقويمها . وتنبعث الدوافع من الأساسية لتطوير المناهج عن التغييرات المحسوسة و المستمرة في المجتمع على مختلف أصعدته والتي تقتضي ضروره استجابة المناهج إليها بصورة مباشرة, وذلك بحكم دورها في إطار التعليم الجامعي, وما هو مطلوب منه من إسهام في قيادة المجتمع علمياً وفكرياً .
إن الثورة العلمية وتعاظم طموحات إفراد المجتمع في حياة أفضل, وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي, كل هذا يستلزم التنوع في المناهج, والمرونة في تطبيقها, وكذلك فأن التقدم الذي حدث في شتى مجالات العلم والمعرفة في العالم يقتضي من التعليم العالي أن يأخذ به على نحو أو أخر في مناهجه ويضعه في الصيغ التي تلائم توجهات التطور في القطر .
ولا يفوتنا عند الاستجابة إلى دواعي التطوير في المناهج التعليمية ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار تأكيد الشمولية والتكاملية في مكونات عملية تطوير المناهج من حيث :-
• التوجه .
• تحقيق التوازن بين النظرية والتطبيق .
• تحسين طرائق التدريس وتنوعها .
ويتضمن تطوير المناهج أيضا ملائمة مكونات المنهج مع خصائص الطلبة وحاجاتهم ورغباتهم, وتمييز المتطلبات الخصوصية في الحقول العلمية المتنوعة ومواكبة تطور المعرفة والعلم والتكنولوجيا في العالم, والاستجابة لمتطلبات المجتمع في مرحلته الراهنة وتوجهاته المستقبلية .
وان الجهد المبذول في تطوير المناهج الجامعية تجد طريقها من خلال التنفيذ , وان هذا التنفيذ يأخذ مجراها بإحدى الطريقتين :-
الطريقة الأولى / التعليم
فالتعليم كمفهوم يعتمد التدريس بأسلوب المحاضرة والإلقاء ودور الطالب متلقيا, ويعتمد هذا على قدراته في الاستيعاب ومتابعة القراءة والمطالعة والتحضير .
الطريقة الثانية / التعلم
اما التعليم فالقيادة للتدريسي , ودوره في التوجيه والإرشاد وإثارة الحوافز والدوافع وبناء الفضول العلمي لدى الطالب, ودور الطالب هو الأساس في العملية التعليمية, ويقع على عاتقه بذل الجهد, وباتجاه الاستقلالية في التفكير والاعتماد الذاتي للوصول إلى المعرفة .
وسائل تطوير المناهج الجامعية
إن التوجه نحو تطوير المناهج الجامعية ليتلاءم مع المتطلبات المعاصرة يمكن أن يأخذ شكل إستراتيجية ذات أبعاد ثلاثة مترابطة هي :
1) البعد الأول / ويتعلق بالتفاعل بين القرار في إحداث التغيير المطلوب والقيادة الجامعية التي عليها أن تهيئ معطيات التغيير المطلوب .
من المعروف إن القرار بحاجة مسبقة إلى معرفة الحقائق والقناعات المبنية على أسس عقلانية واعية قبل اتخاذه ودور القيادة الجامعية متمثل بالمشاركة في هذا القرار من خلال تهيئة مستلزمات بناء القناعة بضرورة التغيير قبل اتخاذ القرار ثم تحمل مسؤولية تنفيذه .
2) البعد الثاني/ ويتعلق بالعمل على إثارة العناية وتنمية الاتجاهات عن طريق التوعية والمشاركة لغرض الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لاتخاذ المواقف الايجابية لبلورة المناهج وتعزيز فاعلية تنفيذها, فمهما كانت المناهج رصينة وجيدة فلا يمكن أن تتحول الى حركة فاعلة لتحقيق إذا لم يصاحبها وعي بمضامينها وقناعة بضرورتها والالتزام بتنفيذها .
3) البعد الثالث / وهذا ما يتعلق بالبحث العلمي وما ينتج عنه من سياقات وبدائل لتطوير المناهج, وهذا يتضمن متابعة تطورات الواقع وتفسيرها وتحليلها. ومن ثم عقد الموازنات بين المسارات في القطر وفي العالم, ومن ثم بناء المنهجية العلمية لتطوير المناهج التي تنسجم مع أهداف التعليم العالي.
وعليه فأن تطوير المناهج بخطوات الابتداء والإجراء والمراجعات التقويمية الدورية والمنتظمة للمناهج . كما يتطلب مشاركة من المتخصصين والمفكرين المتميزين في ثنايا الأمة العراقية بكافة أطيافه, ومن خبراء في الوطن العربي والعالم, والاطلاع على مناهج الجامعات المرصينة في هذا المضمار بغية إنضاج منهج متطور, ثم عرض المنهج المعد على القطاعات الجامعية ذات العلاقة والأوساط المختصة لمناقشتها وتقويمها قبل الإقرار النهائي, ولذا لابد من ملاحظة الأتي :-
1. تأكيد نوع الخيارات في المناهج بين الجامعات وفق الفلسفة التربوية المتبناة والتنوع في نظريات المنهج .
2. ضمان الممارسة الرصينة للكليات وأقسامها في تطوير مناهجها .
3. دعم طاقاتها الذاتية وعناصر تميزها وتطويرها, مع عدم الإخلال بالاختصاصات العامة التي يحتاجها القطر .
4. ضمان قواسم مشتركة بين الجامعات والكليات في الاختصاصات المتناظرة دون التطابق والتماثل .
5. إعادة النظر في طرائق التدريس والتقويم تأكيداً لمبدأ التعلم وليس التعليم في تنفيذ المناهج الدراسية .
6. دراسة مناهج المرحلة الثانوية ولاسيما السنة الأخيرة بهدف تطويرها للاستجابة لمتطلبات التعليم العالي من حيث المادة العلمية وطرائق التعليم والتعلم .
7. إعادة النظر في مناهج السنة الأولى الجامعية تحقيقاً وتعزيزاً للتواصل والترابط بين المرحلة الإعدادية والمرحلة الجامعية, او استحداث السنة التحضيرية للإيفاء بمتطلبات الجامعة (ولنا تعقيب حول ذلك بإذن الله) .
تصورات لتطوير المناهج الجامعية
إن عملية التطوير ليست مجرد رغبة او مظهر شكلي, وإنما هي عملية تفرضها عوامل متعددة, وهذا التطوير المطلوب لابد أن يتم وفق تصورات المستقبل ومنها :-
1. العلاقة بين الجامعة والمجتمع للإفادة من الخريجين في ميادين العمل .
2. إن يقود التطوير إلى تحقيق التجديد والأصالة بعيداً عن التقليد .
3. تجديد التراث العراقي والعربي وتأصيله وإحيائه من خلال إثراء المناهج الدراسية كل في مجالها بما يحقق الثقة بالأمة وقدراتها وتأكيد هويتها العراقية .
4. إجراء التطوير بما يلائم الاحتياجات الفعلية المستقبلية من الأطر البشرية المؤهلة .
5. الاتصاف بالمرونة بما يجعلها قابلة للتقويم والتطوير .
6. إثراء المناهج ببرامج تنمية التفكير من اجل تنمية القدرات الإبداعية وتطويرها .
رئيس الجمعية العراقية للمناهج وطرائق التدريس والتقويم التربوي
أن المرحلة الراهنة هي مرحلة النهوض, ومرحلة التحدي التي تضاعف من هذا النهوض, ليكون قدراً وحباً للقدر . لذلك فأن انجاز إصلاح التعليم العالي في هذه المرحلة فرصة تاريخية, فرصة القدر قد لا تتكرر بذات الصيغ وبذات العوامل وإمكانات النجاح .
فالمرحلة بحد ذاتها مرحلة الإصلاح التي يمكن أن تكون قد تهيأ فيها البديل الأفضل والصورة الأوضح لما يجب ان يكون عليه التعليم العالي, ومسألة إصلاح التعليم العالي تطرح نفسها ألان بهذه الحدة وبهذا البعد التاريخي .
والمنهج واحد من أهم اركان إصلاح التعليم العالي في العراق, ينطلق من إدراك موضوعي وواقعي لهذا المنهج, وهذه تتطلب توضيحات لمعالم المشكلة وتأشيرها وتحديد المسارات التي يمكن إن تسلك للنهوض بالتعليم العالي واستناداً إلى الفلسفة القائمة للأمة العراقية الموحدة والابداع الفكري للشباب المؤمن بتراث ووحدة هذه الأمة ذات الأثر الحضاري الممتد في عمق التاريخ, والحامل مشعل الحضارة منذ الأزل ومازال, ويرجع ذلك إلى تربع هذا الدور بكل جدارة .
وعلى الرغم من اختلاف أراء المتخصصين في المناهج والتربويين في حدود مفهوم المنهج ومعناه من حيث إطاره الضيق التقليدي الذي يجعل من المنهج مواد ترتكز على المعرفة وليس على الطالب المتعلم, أو في إطاره الشمولي الذي يرى في المنهج خطة عامة شاملة للمحتوى أو المواد التي ينبغي ان تقدمها المؤسسة التعليمية للطالب في سبيل تأهيله للتخرج, ومنحه الجواز للدخول في معترك الحياة, فأن أهمية المنهج تبدو واضحة في تنوع إبعاده وتشابكها, والتي تبدأ من إطار التعليم العالي متجاوزاً إلى أفاق المجتمع بكل إبعاده, والدور الحيوي للمنهج في التعليم الجامعي ينبثق من :-
1. تأكيد المحتوى الاجتماعي للتعليم الجامعي .
2. زيادة العناية بالجانب التطبيقي فيه .
3. تعزيز مساهمته في بناء شخصية الطالب .
4. تعويد الطالب على أنماط سلوكية مرغوب فيها .
5. تعويد الطالب على الخلق والابداع والمبادرة .
6. تحمل المسؤوليات الفردية والاجتماعية .
7. تجسيد الدور الحيوي للمنهج في التعليم الجامعي .
وتأتي هذه النقاط انطلاقاً من أن وظيفة الجامعة ومهام منهجها لا يمكن أن تقتصر على منحه المعرفة المجردة, وإنما تتعداها إلى الحياة بأوسع معانيها , حيث تستهدف المنهج تزويد الطالب بالمعرفة العلمية والمهارة السلوكية والتفكير المنظم لكي يكون قادراً على مواجهة الحياة والإسهام في بناء المجتمع.
أما محتويات المنهج وبناه فلا بد أن تعبر عن فلسفة المجتمع ونظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء جيل الشباب ورؤيته في صيرورة المجتمع واتجاهات تطوره, وتجسد كذلك دور الجامعة في تطوير المجتمع ورياديته, ولمْ شتات التفرقة والتشتت وتوجيه الأنظار إلى وحدة الأمة العراقية الشامل والكامل ونبذ الشقاق بين الطوائف والمذاهب والقوميات المغذى من الخارج ومن أعداء العراق وأمته, وان مهمة المنهج في التعليم الجامعي ن تكون سهلة الأداء, متخلفة عن التطور وعدم مواكبة التقدم العلمي والتقني والحضاري لا يترك أثاره السلبية على أداء التعليم فحسب, وإنما يتضمن أيضاً الأمة العراقية وأمنه القومي للتهديدات والمخاطر .
لذا لا يمكن وضع المنهج بصورة مجدية في موقعه وتحديد مكوناته وتعيين أبعاده الا من خلال الرؤية الشمولية لسياق الصيرورة المجتمعية وفي إطار الإستراتيجية التي تحكمها .
وتبرز هذه التأشيرات في إطار المنهج في مجالات عدة, ولاسيما فيما يتعلق بالطالب وعضو الهيأة التدريسية والقيادة الجامعية . فالطالب هو المعني بالأمر وهو الذي يتلقى نتاج المنهج فينبغي أن يتفاعل معه ايجاباً, فتأثير خلفيته الاجتماعية والتعليمية ونوعيتها هما عنصران حاسمان في تحديد قدراته على التكيف والاستجابة للحياة الجامعية بكل إبعادها ومتطلباتها, الأمر الذي يعني تزايد أهمية المرحلة السابقة للتعليم العالي في إعداد الطالب وضرورة التواصل والتنسيق بين المرحلتين ولذا فأن من الضروري ان تسبق المرحلة الجامعية إعداد تمهيدي أمدها سنة واحدة تمهيدية تعد فيه الطالب للجامعة آخذا بنظر الاعتبار في الإعداد نوع التخصص الذي يقبل فيه متضمناً قدرته القوية بالعربية والانكليزية وقدرته كباحث متمكن من ارتياد المكتبات وكتابة البحوث والتقارير العلمية والمعرفية وما إلى ذلك من متطلبات الجامعي لإعداد الباحث المتمكن .
ومن ثم يأتي بعد الطالب كحلقة أولى, عضو الهيأة التدريسية, لكونه المعين الأول للعطاء التعليمي وهذا يتطلب الاهتمام بالمناحي التي تتعلق بطريقة اختياره وصفاته الشخصية ومستواه العلمي وإعداده التربوي واستقراره النفسي وتوازنه ودوافعه في العمل, وهذه كلها تصبح هي الأخرى مؤثرة ومتحكمة في مدى فاعلية المنهج في أداء وظيفته وتحقيق أهدافه .ويتمثل دور القيادة الجامعية بضمان الربط بين المناهج وأهداف التعليم الجامعي وتطويرها وتنفيذها ومتابعة تقويمها وتطويعها بحسب حاجات المجتمع واتجاهات تطوره .
واقع المناهج الجامعية
مما يلاحظ على المناهج الجامعية في العراق عوامل عدة عليها, مما يشكل عقبة أو تحدياً تعرقل من فاعلية أداء دورها في العملية التعليمية ومن هذه العوامل :-
1. ضعف الكفاءة في التفاعل بين الجامعة والمجتمع .
2. والفقرة الأولى تقود إلى القول بضعف الترابط بين المناهج وواقع الحياة باتجاهاتها ومشاكلها .
3. ومما زاد في تفاقم الوضع وجود فجوة كبيرة بين الجامعة وسوق الوظيفي والحر, ويتمثل هذا التفاقم بعدم امتلاك هذين المنفذين تصور دقيق عن الخريجين الذين يحتاج إليهم .
4. عدم امتلاك هذين المنفذين الواردة في بند (3) أية آلية ملائمة لمعرفة مدى حاجاتهما ونوعيتهما .
5. ان البندين الثالث والرابع قد قاد الجامعة إلى عدم التمكن لمعرفة مدى اتساع الهوة بين مخرجاتها من ناحية العدد والنوع والتوزيع على الاختصاصات, وبذلك أختل الميزان بين العرض والطلب عليها .
6. فضلا عما تقدم فمن الناحية الفنية غلبة الطابع النظري على الجوانب التطبيقية حتى في الاختصاصات ذات الطابــع العلمــــي, ولعل هذا يعود الى :
• عدم إلمام بعض أعضاء الهيأة التدريسية بالأجهزة المتطورة واستخداماتها وما إلى ذلك .
• او ضعف إعدادهم في الجوانب التطبيقية .
• او محدودية الإمكانات المتاحة للتدريب في سوق العمل .
• او عدم إدراك المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع العام والخاص من جدوى وأهمية المشاركة في تطوير عملها وإنتاجيتها من خلال دعم الطلبة في المؤسسات الجامعية لمساعدتها في إعداد البحوث لحل معوقاتها ومشاكلها وإيجاد وسائل تطوير لمؤسساتها نحو الأفضل والأكفْ كما هو معمول في الدول المتقدمة .
• واستناداً إلى الفقرة السابقة فان المناهج الجامعية والإعداد فيها غير مواكبة لمتطلبات المجتمع, وان سوق العمل متقدم في كثير من المجالات وكذلك الحالات المجتمعية وفي كثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية على المخرجات الجامعية من العلمية او العملية ولاسيما الجانب التطبيقي, وبذلك أصبحت الجامعة تلهث وراء تطورات المجتمع ومتغيراته, وغير فاعل في إحداث التغير او إن تكون في المقدمة الريادية لقيادة المجتمع وتطوره .
هذه العوامل غير الطبيعية التي تحكمت في أوضاع المنهج تكمن في الآتي :
1. ضعف مستويات الإعداد لأعضاء هيأة التدريس العلمية والفنية .
2. هيمنة المراتب الدنيا وتكليف من هم لا يحق لهم ان يكونوا أعضاء هيأة تدريس وفق النظام هيكلية الجامعة .
3. انهماك التدريسيين على إعطاء محاضرات فوق نصابهم المخصص طمعاً في الكسب المادي على الرغم من تحسنوا عما سبق بكثير .
4. سعي التدريسين بالإشراف على طلبة الدراسات العليا وبإعداد هائلة مما اثر في نوعية البحوث ونمو الطالب , مما ادى الى :
أ- الحد من القدرة على صياغة المناهج العلمية المرضية .
ب- الحد من فاعلية تنفيذ المناهج .
5. ضعف او انعدام مشاركة التربويين في إعداد المناهج حتى على المستوى الاستشاري .
6. ازدحام قاعات الدراسة بإعداد كبيرة من الطلبة مما ادى إلى ضعف الطرائق التدريسية, والالتجاء إلى أسلوب المحاضرة او الإلقاء فضلا عن صعوبة تمكن التدريسين من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وحتى في كشفها .
7. الحد من المرونة في تطبيق المنهج .
8. افتقار الأقسام العلمية إلى الوسائل التي تعين على التحقق من تنفيذ المناهج المقررة بالشكل المطلوب والوقوف على مستوى تنفيذها ودرجتها .
9. كثرة الساعات التدريسية وتعدد الموضوعات الدراسية .
10. قلة التسهيلات المتوافرة, مما ادى إلى صعوبة التوفيق بين التطبيق الرصين للمنهج والوقت المتاح لذلك .
وقد كان لجملة هذه العوامل نتائج سلبية على المناهج منها :-
ضعف القدرة على بلورة نهج علمي في وضع المناهج .
ضعف القدرة على تنفيذ المناهج والتخطيط لها .
ضعف القدرة على تطوير المناهج .
هذه الأمور قادت إلى:-
1. سيطرة الاجتهاد والتصور غير الموضوعي .
2. تحكم النزعات الذاتية .
3. عدم تبلور مدرسة فكرية خاصة بالعراق في المناهج .
4. بقاء المناهج في العراق معتمدة على الخبرات الأجنبية وموجوداتها والمنقولة في وضعها وتطويرها وتقويمها .
فضلا عن ضعف مستويات بعض أعضاء الهيأة التدريسية وضعف مواكبتهم للتطورات العالمية في اختصاصاتهم, وزيادة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم .
كل هذا ادى إلى فقدان المنهج لأهم عامل يتحكم بفاعليته وتنفيذه, ألا وهو التدريسي, وفي ذلك يقول متخصصي المناهج (( المنهج الجيد والكفْ في يد مدرس غير كفوء يصبح جامداً لا معنى له والعكس ممكن أن يكون ! ))
5. غلبة التلقين على التدريس في الجامعة مما ادى إلى :
• تضاؤل الابتكار والابداع .
• أن يصبح الامتحان هدفاً في حد ذاته.
كل هذا أدى وغيرها إلى انحسار المنهج وانحرافه عن مساره وتتمثل بتعليم الطالب .. كيف يتعلم ؟
أسس تطوير المنهج
إن تطوير المناهج التعليمية هي بحد ذاتها عملية ذات إبعاد مختلفة من ناحية دوافعها ومكوناتها وتنفيذها وتقويمها . وتنبعث الدوافع من الأساسية لتطوير المناهج عن التغييرات المحسوسة و المستمرة في المجتمع على مختلف أصعدته والتي تقتضي ضروره استجابة المناهج إليها بصورة مباشرة, وذلك بحكم دورها في إطار التعليم الجامعي, وما هو مطلوب منه من إسهام في قيادة المجتمع علمياً وفكرياً .
إن الثورة العلمية وتعاظم طموحات إفراد المجتمع في حياة أفضل, وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي, كل هذا يستلزم التنوع في المناهج, والمرونة في تطبيقها, وكذلك فأن التقدم الذي حدث في شتى مجالات العلم والمعرفة في العالم يقتضي من التعليم العالي أن يأخذ به على نحو أو أخر في مناهجه ويضعه في الصيغ التي تلائم توجهات التطور في القطر .
ولا يفوتنا عند الاستجابة إلى دواعي التطوير في المناهج التعليمية ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار تأكيد الشمولية والتكاملية في مكونات عملية تطوير المناهج من حيث :-
• التوجه .
• تحقيق التوازن بين النظرية والتطبيق .
• تحسين طرائق التدريس وتنوعها .
ويتضمن تطوير المناهج أيضا ملائمة مكونات المنهج مع خصائص الطلبة وحاجاتهم ورغباتهم, وتمييز المتطلبات الخصوصية في الحقول العلمية المتنوعة ومواكبة تطور المعرفة والعلم والتكنولوجيا في العالم, والاستجابة لمتطلبات المجتمع في مرحلته الراهنة وتوجهاته المستقبلية .
وان الجهد المبذول في تطوير المناهج الجامعية تجد طريقها من خلال التنفيذ , وان هذا التنفيذ يأخذ مجراها بإحدى الطريقتين :-
الطريقة الأولى / التعليم
فالتعليم كمفهوم يعتمد التدريس بأسلوب المحاضرة والإلقاء ودور الطالب متلقيا, ويعتمد هذا على قدراته في الاستيعاب ومتابعة القراءة والمطالعة والتحضير .
الطريقة الثانية / التعلم
اما التعليم فالقيادة للتدريسي , ودوره في التوجيه والإرشاد وإثارة الحوافز والدوافع وبناء الفضول العلمي لدى الطالب, ودور الطالب هو الأساس في العملية التعليمية, ويقع على عاتقه بذل الجهد, وباتجاه الاستقلالية في التفكير والاعتماد الذاتي للوصول إلى المعرفة .
وسائل تطوير المناهج الجامعية
إن التوجه نحو تطوير المناهج الجامعية ليتلاءم مع المتطلبات المعاصرة يمكن أن يأخذ شكل إستراتيجية ذات أبعاد ثلاثة مترابطة هي :
1) البعد الأول / ويتعلق بالتفاعل بين القرار في إحداث التغيير المطلوب والقيادة الجامعية التي عليها أن تهيئ معطيات التغيير المطلوب .
من المعروف إن القرار بحاجة مسبقة إلى معرفة الحقائق والقناعات المبنية على أسس عقلانية واعية قبل اتخاذه ودور القيادة الجامعية متمثل بالمشاركة في هذا القرار من خلال تهيئة مستلزمات بناء القناعة بضرورة التغيير قبل اتخاذ القرار ثم تحمل مسؤولية تنفيذه .
2) البعد الثاني/ ويتعلق بالعمل على إثارة العناية وتنمية الاتجاهات عن طريق التوعية والمشاركة لغرض الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لاتخاذ المواقف الايجابية لبلورة المناهج وتعزيز فاعلية تنفيذها, فمهما كانت المناهج رصينة وجيدة فلا يمكن أن تتحول الى حركة فاعلة لتحقيق إذا لم يصاحبها وعي بمضامينها وقناعة بضرورتها والالتزام بتنفيذها .
3) البعد الثالث / وهذا ما يتعلق بالبحث العلمي وما ينتج عنه من سياقات وبدائل لتطوير المناهج, وهذا يتضمن متابعة تطورات الواقع وتفسيرها وتحليلها. ومن ثم عقد الموازنات بين المسارات في القطر وفي العالم, ومن ثم بناء المنهجية العلمية لتطوير المناهج التي تنسجم مع أهداف التعليم العالي.
وعليه فأن تطوير المناهج بخطوات الابتداء والإجراء والمراجعات التقويمية الدورية والمنتظمة للمناهج . كما يتطلب مشاركة من المتخصصين والمفكرين المتميزين في ثنايا الأمة العراقية بكافة أطيافه, ومن خبراء في الوطن العربي والعالم, والاطلاع على مناهج الجامعات المرصينة في هذا المضمار بغية إنضاج منهج متطور, ثم عرض المنهج المعد على القطاعات الجامعية ذات العلاقة والأوساط المختصة لمناقشتها وتقويمها قبل الإقرار النهائي, ولذا لابد من ملاحظة الأتي :-
1. تأكيد نوع الخيارات في المناهج بين الجامعات وفق الفلسفة التربوية المتبناة والتنوع في نظريات المنهج .
2. ضمان الممارسة الرصينة للكليات وأقسامها في تطوير مناهجها .
3. دعم طاقاتها الذاتية وعناصر تميزها وتطويرها, مع عدم الإخلال بالاختصاصات العامة التي يحتاجها القطر .
4. ضمان قواسم مشتركة بين الجامعات والكليات في الاختصاصات المتناظرة دون التطابق والتماثل .
5. إعادة النظر في طرائق التدريس والتقويم تأكيداً لمبدأ التعلم وليس التعليم في تنفيذ المناهج الدراسية .
6. دراسة مناهج المرحلة الثانوية ولاسيما السنة الأخيرة بهدف تطويرها للاستجابة لمتطلبات التعليم العالي من حيث المادة العلمية وطرائق التعليم والتعلم .
7. إعادة النظر في مناهج السنة الأولى الجامعية تحقيقاً وتعزيزاً للتواصل والترابط بين المرحلة الإعدادية والمرحلة الجامعية, او استحداث السنة التحضيرية للإيفاء بمتطلبات الجامعة (ولنا تعقيب حول ذلك بإذن الله) .
تصورات لتطوير المناهج الجامعية
إن عملية التطوير ليست مجرد رغبة او مظهر شكلي, وإنما هي عملية تفرضها عوامل متعددة, وهذا التطوير المطلوب لابد أن يتم وفق تصورات المستقبل ومنها :-
1. العلاقة بين الجامعة والمجتمع للإفادة من الخريجين في ميادين العمل .
2. إن يقود التطوير إلى تحقيق التجديد والأصالة بعيداً عن التقليد .
3. تجديد التراث العراقي والعربي وتأصيله وإحيائه من خلال إثراء المناهج الدراسية كل في مجالها بما يحقق الثقة بالأمة وقدراتها وتأكيد هويتها العراقية .
4. إجراء التطوير بما يلائم الاحتياجات الفعلية المستقبلية من الأطر البشرية المؤهلة .
5. الاتصاف بالمرونة بما يجعلها قابلة للتقويم والتطوير .
6. إثراء المناهج ببرامج تنمية التفكير من اجل تنمية القدرات الإبداعية وتطويرها .
